حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كافة موظفي القطاع العام من الغياب عن أول يوم من الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ، والذي يوافق سنة 2025 م.
تحذير الوزارة للموظفين بشأن الغياب في أول يوم للدوام
أكّدت الوزارة على أن أي غياب غير مبرر سيعتبر غيابًا رسميًا وقد يتعرض الموظف لذلك لعقوبات إدارية منصوص عليها في اللوائح المعتمدة، مما يوجب على الجميع الالتزام بالحضور في الوقت المحدد.
تنبيه بشأن انتهاء إجازة عيد الأضحى
حددت الوزارة موعد انتهاء الإجازة لكافة الموظفين في الجهات الحكومية ليكون في يوم الأحد 17 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 15 يونيو 2025 م، على أن تُستأنف الأعمال الرسمية اعتبارًا من يوم الاثنين 18 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 16 يونيو 2025 م. يشمل هذا البيان موظفي الوزارات والهيئات العامة، ومؤسسات الخدمة المدنية، بينما قد تختلف مواعيد عودة موظفي بعض السلطات الأمنية أو التشغيلية حسب القرارات الداخلية لتلك الجهات.
أشارت الوزارة إلى أن أي موظف سيغيب دون مبرر في أول أيام العودة سيخضع لإجراءات إدارية قد تبدأ بالإنذار وصولاً إلى الخصم من الراتب أو احتساب يوم الغياب في الأداء السنوي، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
كما أكدت الوزارة على ضرورة الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي لضمان استئناف الأنشطة والعمل بشكل منظم عقب فترات إجازة طويلة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة.
الاهتمام بالانضباط الوظيفي
جاء هذا التحذير في إطار جهود وزارة الموارد البشرية لتعزيز الانضباط الوظيفي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في القطاع العام، لاسيما بعد الإجازات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى. ومع ذلك، أطلقت الوزارة في الأعوام الماضية برامج توعية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحضور والانضباط بين موظفي الحكومة، مما يؤكد على قيمة احترام مواعيد الدوام ومسؤولياتهم.
وللاشارة، تختلف أنظمة الإجازة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، حيث تحدد الموارد البشرية الأوقات الرسمية للجهات الحكومية، بينما تترك حرية تحديد الإجازات للمنشآت الخاصة بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الداخلية، بشرط ألا تقل فترة الإجازة عن أربعة أيام حسب الأنظمة.
تُعتبر إجازة عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية لموظفي الحكومة، وتزامنها مع موسم الحج يبرز أهمية استعدادية العودة للعمل لتفادي تعطيل مصالح المواطنين. وقد طالبت الوزارة الجهات الحكومية بمتابعة أداء موظفيها والتأكد من عودتهم في الموعد المحدد، مع رصد أي غياب غير مبرر لتطبيق إجراءات نظامية بشفافية.
يعكس ذلك التوجه الحكومي الجادة في تعزيز الانضباط وتحقيق كفاءة الأداء في إدارات الدولة، بما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قيمة العمل الحكومي.
تعليقات