ازدواجية المعايير: أوروبا تندد بإسرائيل بينما تواصل شراء أسلحتها بالمليارات

صادرات الدفاع الإسرائيلية تسجل أرقامًا قياسية

رغم الدعوات المتزايدة للمقاطعة في أوروبا بسبب النزاع في غزة، لم تتأثر صادرات الدفاع الإسرائيلية في عام 2024، بل حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 14.8 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي. ويبدو أن هذا الاتجاه المستمر للنمو طوال أربع سنوات متتالية يعكس تزايد الطلب على المعدات الدفاعية الإسرائيلية.

ارتفاع ملحوظ في مبيعات الأسلحة

وفقًا لتقرير أعده الصحفي الإسرائيلي هاغاي أميت لصحيفة هآرتس، فإن صادرات الدفاع الإسرائيلية نمت على الرغم من تراجع إجمالي الصادرات الذي انخفض بنسبة 5.6%. وهذا يعني أن صادرات الدفاع تمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، كما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تنمو أهمية هذه الصادرات للاقتصاد الإسرائيلي في عام 2025، حيث يشير المحامي والباحث إيتاي ماك إلى أن التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان وقضايا الدفاع في أوروبا تعزز هذا الاتجاه.

تمثل الدول الأوروبية 54% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية لعام 2024 بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، بينما كانت النسبة 35% في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى التهديدات الروسية المستمرة والحرب في أوكرانيا. وتضاعفت قيمة صادرات الدفاع منذ عام 2019، متجاوزة بذلك ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي، الذي سجل 9.4% في العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي سياق مبيعات الأسلحة، أظهرت الأرقام أن صادرات إسرائيل إلى أمريكا الشمالية شكلت نحو 9% من إجمالي الصادرات الدفاعية، بما يعادل 1.3 مليار دولار. ومع ذلك، بدأت تأثيرات الحرب في غزة تتجلى، حيث قامت إسبانيا مؤخرًا بإلغاء صفقة شراء صواريخ بقيمة 325 مليون دولار بسبب استخدام هذه الأسلحة في النزاع، وقد قام مشرعون أوروبيون بالإشعار بضرورة تعزيز الانتباه قبل إبرام أي صفقات جديدة مع إسرائيل.

بينما تراجعت صادرات الدفاع إلى آسيا وأميركا اللاتينية، انخفضت المبيعات إلى آسيا إلى 3.4 مليار دولار في 2024، بينما كانت 6.3 مليار في العام السابق. أما صادرات الأسلحة إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، فقد بلغت نحو 12% من إجمالي الصادرات، حيث وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ3 مليارات دولار في 2022.

تشير الإحصائيات إلى تزايد اهتمام القارة الأوروبية بأنظمة الدفاع الجوية بسبب النزاع الأوكراني. وقد أصبحت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ تشكل 48% من إجمالي صادرات الدفاع، إذ تضمنت أنظمة مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود، التي تثير تفاعلات أخلاقية أقل مقارنة بالأسلحة الهجومية. كذلك، شكلت فئة المركبات وناقلات الجنود المدرعة ما نسبته 9% من صادرات الدفاع، في حين كانت نسبة الأقمار الصناعية والرادارات وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية والطائرات والإلكترونيات الجوية 8% لكل منها.