وأضاف أن هذه الطريقة “الخطيرة وغير المسؤولة” في توزيع المساعدات تؤدي إلى عدم وصول الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين، بل تقتصر فقط على المناطق التي تختارها القوات الإسرائيلية لجمع المدنيين. وهذا يعني أن الأشخاص الأكثر ضعفاً، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يفتقرون تقريباً لأي فرصة للحصول على الغذاء الذي يشتد عليهم الحاجة. وأشار إلى أن الادعاء بأن هذه الآلية “غير الأخلاقية والمعيبة” ضرورية لمنع تحويل مسار المساعدات هو ادعاء زائف. وقد قاموا، منذ بداية الحرب، بمعالجة المرضى مباشرة، وعلق لوكيير قائلاً: “تبدو هذه المبادرة وكأنها مناورة ساخرة تهدف إلى التظاهر باحترام القانون الإنساني الدولي، لكنها في الحقيقة تُستخدم المساعدات كوسيلة لتهجير السكان قسراً، وهي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطهير قطاع غزة عرقياً، وتبرير استمرار حرب بلا حدود”.
في سياق متصل، سلط الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الضوء على القيود المفروضة على النظام الإنساني، حيث تسمح السلطات الإسرائيلية لشاحنات المساعدات بدخول غزة على دفعات صغيرة، ومن ثم تمنع مسارها بمجرد عبورها الحدود، مما يؤدي إلى تعطل وصول المساعدات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها، مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
أطباء بلا حدود: خطة “منظمة غزة الإنسانية” محاولة لتطهير قطاع غزة عرقياً
تسليط الضوء على الوضع الإنساني في غزة والعواقب الوخيمة لتلك الإجراءات يبرز مدى تفاقم الأزمة الإنسانية. تلك الاستجابة الناقصة للمساعدات تبين الفجوة الكبيرة بين التحديات الراهنة والإجراءات المتخذة لتخفيف المعاناة الإنسانية.
جهود الإغاثة الإنسانية ومعدلات الاستجابة
على الرغم من الجهود المبذولة، يبقى الوصول إلى المحتاجين الفعليين محدوداً. هذا النقص في المساعدات الإنسانية ينعكس بوضوح على حياة الكثيرين في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا، مما يستدعي إعادة التفكير في كيفية إدارة شحنات المساعدات وضمان توزيعها بفعالية. هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً وإرادة سياسية جادة لتحقيق تغيير حقيقي لا يمكن تجاهله.
تعليقات