وزير الكهرباء يعقد اجتماعاً طارئاً مع رؤساء شركات التوزيع لمواجهة ارتفاع نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار

جلس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 في الجمهورية، للتركيز على تحديات قطاع الكهرباء. كان الاجتماع يهدف إلى مناقشة تحسين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، مع النظر في الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الفقد في الشبكة، رغم الإجراءات المتبعة مؤخراً. هذه المشكلة تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد القومي، حيث أدت سرقات التيار إلى تفاقم الأزمة المالية في القطاع.

سرقات التيار تهدد استقرار الشبكة الكهربائية

في هذا السياق، يواجه قطاع الكهرباء تحديات مالية حادة بسبب ارتفاع نسب الفقد، الذي يعود أساساً إلى سرقات التيار. وفقاً للبيانات، ارتفعت الخسائر المالية الناتجة عن هذه السرقات من 34 مليار جنيه في السابق إلى حوالي 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. هذا الارتفاع غير المسبوق يعزز من الأزمة، خاصة مع وجود قروض ضخمة وتزامات مع قطاع البترول، مما يهدد الميزانية العامة للدولة. يؤدي الفقد المفرط في الشبكة إلى تقليل الكفاءة العامة، ويزيد من الحاجة إلى استيراد الطاقة، مما يعني زيادة العبء على الموارد الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت تقارير داخلية أن الشركات توزيع الكهرباء تواجه صعوبة في تحصيل الرسوم، مما يؤثر سلباً على قدرتها على سداد الالتزامات للشركة القابضة لكهرباء مصر. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة السرقات، مثل تعزيز الرقابة الإلكترونية وتعاون مع الجهات الأمنية. على المدى الطويل، يمكن أن يساعد تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، في تقليل الاعتماد على الشبكة التقليدية وتخفيف الضغط المالي. الوزير أكد خلال الاجتماع أن مكافحة هذه الظاهرة ليست فقط مسألة أمنية، بل هي أيضاً جزء من استراتيجية لتحقيق الاستدامة في القطاع.

أسباب ارتفاع الفقد في الشبكة

يعود ارتفاع نسب الفقد في الشبكة الكهربائية إلى عوامل متعددة، أبرزها سرقات التيار التي تزداد مع تزايد الطلب خلال موسم الصيف. هذا الفقد ليس محصوراً في أماكن معينة، بل ينتشر عبر مناطق مختلفة من الجمهورية، مما يعيق الجهود المبذولة لتحسين الخدمة. على سبيل المثال، أدى الضعف في الرقابة إلى زيادة حالات الاتصال غير المشروع، مما يقلل من الإيرادات ويزيد من التكاليف التشغيلية. كما أن عدم القدرة على تحصيل الرسوم بشكل كامل من العملاء يعمق الخسائر، حيث طلبت بعض الشركات خفض الكوتا الشهرية للتعامل مع هذه المشكلة.

في الوقت نفسه، تشير الدراسات إلى أن الارتفاع في استخدام الكهرباء خلال أشهر الذروة يفاقم الفقد، مما يتطلب استراتيجيات طارئة لتأمين التوريد. الوزير دعا إلى تعزيز البرامج التعليمية لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على الشبكة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع حديثة لتحديث البنية التحتية. هذه الخطوات ضرورية لتقليل الفقد وتعزيز الكفاءة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود، من المتوقع أن يشهد القطاع تحسناً ملحوظاً في السنوات القادمة، خاصة إذا تم التركيز على الابتكار والشراكات بين الجهات المعنية. بشكل عام، يمثل هذا الاجتماع خطوة أولى نحو حلول مستدامة لمكافحة الفقد وتعزيز أداء قطاع الكهرباء.