أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى جميع الأندية الرياضية في البلاد، محثًا إياها على الالتزام الكامل بقانون العمل المتعلق باللاعبين والمدربين الأجانب. يأتي هذا الإجراء كرد فعل لتعليمات وزارة العمل، التي شددت على ضرورة الحصول على تراخيص رسمية لأي عمل أجنبي داخل مصر، بهدف ضمان التنظيم السليم للأنشطة الرياضية وتجنب أي مخالفات قانونية محتملة.
اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع كرة القدم بشكل أفضل، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أهمية تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، الذي يلزم جميع الأجانب بالحصول على ترخيص عمل من وزارة العمل قبل مزاولة أي أنشطة مهنية داخل البلاد. هذا الإعلان جاء بعد تلقي الاتحاد خطابًا من الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، مما دفع الاتحاد إلى إرسال إشعارات فورية إلى الأندية لضمان الامتثال. وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد مواعيد محددة لإجراءات التراخيص، حيث يبدأ تقديم طلبات التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين اعتبارًا من يوم 15 مايو المقبل، مع إمكانية إنهاء الإجراءات وإصدار القرارات النهائية بحلول 29 يونيو.
خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدوري المنعقد في أبريل الماضي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تم مناقشة عدة ملفات حيوية، بما في ذلك التراخيص للعناصر الأجنبية. وفقًا للقرارات الصادرة، سيتم إرسال دعوات التقديم عبر منصة التراخيص الرسمية بدءًا من 15 مايو، مع إمكانية تقديم المستندات والبيانات الداعمة حتى 10 يونيو. بعد ذلك، ستقوم لجنة التراخيص بمراجعة الطلبات من 11 يونيو إلى 18 يونيو، حيث يمكن للأندية المطعنة في القرارات التقدم باستئنافات عبر المنصة من 20 يونيو حتى 25 يونيو، مع حسم هذه الاستئنافات في 26 يونيو. هذه الخطوات تأتي لتعزيز الشفافية ودعم الاستدامة في الرياضة المصرية، مما يضمن أن جميع العناصر الأجنبية تكون مسجلة وفق اللوائح المعمول بها.
إجراءات منح التصاريح للاعبين والمدربين الأجانب
مع تزايد دور اللاعبين والمدربين الأجانب في تعزيز مستوى كرة القدم المصرية، يبرز التركيز على إجراءات منح التصاريح كعامل أساسي للتنظيم الفعال. يتطلب القانون من الأندية تقديم تفاصيل دقيقة عن هوية اللاعبين والمدربين الأجانب، بما في ذلك عقودهم المهنية، تأشيرات الدخول، وأي شهادات طبية أو تأهيلية، لضمان الامتثال لمعايير وزارة العمل. هذا الإطار يساعد في منع الاستغلال الذي قد يواجهه الأجانب، كما يعزز المنافسة العادلة بين الأندية. على سبيل المثال، في حالة رفض طلب ترخيص، يحق للنادي التقدم بطعن رسمي، مما يعكس آليات الضمانات القانونية المتاحة.
في الختام، يعكس هذا التحرك من اتحاد الكرة التزامًا بجعل الرياضة أكثر احترافية وتنظيمًا، حيث يتم التركيز على ضمان أن جميع الأنشطة تتوافق مع القوانين المحلية. هذا الأمر ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لتعزيز سمعة كرة القدم المصرية دوليًا، من خلال ضمان توافر كفاءات عالمية بطريقة قانونية ومستدامة. ومع اقتراب الموعد المحدد في 29 يونيو، من المتوقع أن يشهد الموسم الرياضي القادم تحسينات ملحوظة في هذا المجال، مما يدعم نمو الرياضة في مصر بشكل عام.
تعليقات