استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية في مدينة سانت كاترين، حيث ركز على متابعة أعمال التطوير الشاملة لشبكات الطرق. هذه الجولة تشمل توسعة وازدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح، بالإضافة إلى أعمال التحسين على الطريق من كمين النبي صالح إلى مبنى الزوار. يهدف هذا التطوير إلى تعزيز البنية التحتية والحركة المرورية في المنطقة، مع مراعاة الجوانب البيئية مثل معالجة مخرات السيول لضمان السلامة والاستدامة. رافقه في هذه الجولة مسؤولو الوزارة والجهاز المركزي للتعمير، حيث تمت مناقشة خطط الإنجاز السريع للأعمال الميدانية.
تطوير طريقي كمين النبي صالح وسانت كاترين
يعد مشروع التطوير هذا جزءًا أساسيًا من جهود الدولة في تعزيز المناطق السياحية والتاريخية في سيناء، حيث يشمل تنفيذ أعمال الازدواج والتوسعة للطرق لتلبية احتياجات الحركة الآلية المتزايدة. الوزير تابع شخصيًا الأعمال الجارية، مثل رفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول 7 كيلومترات، مع إضافة مسارات مزدوجة بعرض 12.8 متر لكل اتجاه، بما في ذلك طبقات مرصوفة لضمان الجودة والأمان. كما شملت الجولة أعمال توسعة الطريق من كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار بطول 9 كيلومترات، مع التركيز على بناء جزر مرورية ومسطحات إسفلتية جديدة. هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات المرافق والإنارة، لتعزيز الجاذبية السياحية لموقع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام”. أبرز الوزير أهمية الالتزام بمواعيد الإنجاز لضمان استمرارية الحركة دون انقطاع، مع النظر في جوانب الوقاية من السيول من خلال معالجة مساراتها لتحويلها إلى عناصر إيجابية في التصميم العام للمدينة.
تحسين البنية التحتية في سانت كاترين
يشكل تحسين البنية التحتية في مدينة سانت كاترين خطوة حاسمة نحو دعم التنمية المستدامة في المناطق النائية من سيناء، حيث يركز على دمج الجوانب التقنية مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وجه الوزير الجهات المعنية بتكثيف الأعمال لإنهاء المسطحات الإسفلتية والجزر المرورية والإنارة على الطريقين، بالإضافة إلى باقي العناصر المتعلقة بالمشروع، للوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والأمان. هذه الجهود تأتي كرد فعل مباشر على الاحتياجات المتزايدة للزيارات السياحية والحج، مع الاستفادة من تقنيات حديثة في معالجة السيول لتحويلها إلى جزء من نظام التصريف الفعال. على سبيل المثال، تم تصميم المخطط العام للمدينة بحيث يراعي مسارات السيول ويعمل على معالجتها، مما يمنع الأضرار المحتملة ويحولها إلى فرصة لتحسين المنظر العام. كما أكد الوزير على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان الجودة، مع الالتزام بالمعايير الفنية العالمية في بناء الطرق. هذا التحسين لن يقتصر على تحسين الحركة فحسب، بل سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج الشامل للتطوير إجراءات لرفع كفاءة شبكات المرافق الأخرى، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، لدعم نمو المجتمعات المحلية. الأعمال الجارية تشمل أيضًا تنفيذ حواجز وقائية للسيول وضمان اندماجها في التصميم الحضري، مما يجعل المدينة أكثر جاذبية وأمانًا. يُتوقع أن ينتهي معظم هذه الأعمال في مواعيد محددة، مع التركيز على جودة التنفيذ لتحقيق نتائج مستدامة. هذا الجهد المتعدد الجوانب يعكس التزام الحكومة بتحويل المناطق النائية إلى معاقل للتنمية الشاملة، حيث يتم دمج التطوير مع الحفاظ على البيئة والتراث. في النهاية، يساهم هذا المشروع في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية متطورة، مع الأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
تعليقات