أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجود أكثر من 433 ألف وحدة إيجارية تقليدية مسجلة في محافظة الإسكندرية، مما يبرز أهمية هذا الإحصاء في فهم سوق الإيجار في مصر. هذه الأرقام تشكل جزءًا من إجمالي الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، الذي يغطي آلاف العقارات عبر مختلف المناطق.
إحصاء وحدات الإيجار القديم في مصر
يعكس الإحصاء الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجم الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث بلغ إجماليها حوالي 3 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية. في الإسكندرية بالتحديد، سجلت 433 ألف و761 وحدة، مما يجعلها إحدى المحافظات الأكثر كثافة لهذه الوحدات. وفق البيانات، يشمل هذا الإحصاء الوحدات السكنية وغيرها، مثل المتاجر والمكاتب، مع التركيز على المناطق الحضرية والريفية. يتم إجراء هذا الحصر كل عقد من الزمان، ويعتمد على مسح شامل للوحدات، بما في ذلك حالات الاستخدام والحيازة. وفق التقديرات، تشكل هذه الوحدات الخاضعة للإيجار القديم حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، التي تبلغ نحو 42 مليون وحدة تشمل التمليك والإيجار القديم والإيجار الحديث. هذا الأمر يسلط الضوء على تحديات السكن والتجارة في المدن الكبرى، حيث يؤثر على الاستثمار والتطوير العقاري.
البيانات التوزيعية عبر المحافظات
يظهر التصنيف التفصيلي للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم توزيعًا متنوعًا عبر محافظات مصر، بناءً على التعداد الأخير لعام 2017. على سبيل المثال، في المناطق الحضرية، بلغ إجمالي الوحدات حوالي 2 مليون و792 ألف عقار، بينما في المناطق الريفية وصل إلى 227 ألف و438 عقار، ليصل الإجمالي الكلي إلى 3 ملايين و19 ألف و662 عقار. كما تم تصنيف هذه الوحدات حسب أغراضها، مثل الاستخدام السكني، أو الجمع بين السكن والعمل، بالإضافة إلى الوحدات المغلقة أو الخالية، والتي قد تكون بسبب انتقال الأسرة أو توافر سكن آخر. يشمل التصنيف أيضًا الوحدات التي تحتاج إلى ترميم أو تلك التي صادر لها قرار هدم، مما يساعد في رسم صورة شاملة عن حالة السوق العقارية.
من ناحية التوزيع الجغرافي، تبرز محافظات معينة بأعداد كبيرة، مثل الجيزة التي سجلت 562 ألف و135 وحدة، تليها القليوبية بـ269 ألف و403 وحدة، والدقهلية بـ80 ألف و591 وحدة، في حين تظهر محافظات أخرى أرقامًا أقل نسبيًا مثل جنوب سيناء بـ1,850 وحدة. هذا التوزيع يعكس الاختلافات الاقتصادية والسكانية بين المدن، حيث تتركز الوحدات في المناطق العمرانية الكبرى مثل بورسعيد (21,949 وحدة) والسويس (29,704 وحدة)، ودمياط (25,524 وحدة). يساهم هذا الإحصاء في صياغة سياسات حكومية تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وتشجيع الاستثمار، مع النظر في التحديثات القانونية التي قد تؤثر على هذه العقارات. بالإجمال، يقدم هذا التقرير رؤية واضحة لأوضاع الإيجار التقليدي، مما يدعم التخطيط المستقبلي للتنمية العقارية في مصر، خاصة في الإسكندرية كمركز تجاري وحيوي.
تعليقات