الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة سموحة بعد خطأ قانوني مثير للجدل

طالب النادي الإسماعيلي بإعادة مباراة الكرة الأولى أمام سموحة، التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025 ضمن دوري نايل، بسبب ما يعتبره خطأً فادحاً في تطبيق قوانين اللعبة. اعتبر النادي أن الأخطاء التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، مما دفع إلى تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. هذه الخطوة تعكس التزام النادي بحقوقه ومبادئ النزاهة في الرياضة، حيث يؤكد على ضرورة تصحيح مثل هذه الأخطاء لضمان عدالة المنافسة.

الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة سموحة بسبب خطأ في تطبيق القانون

في تفاصيل الشكوى، يوضح النادي الإسماعيلي أن المباراة التي جرت على ستاد برج شهدت سلسلة من الأخطاء التحكيمية، خصوصاً في واقعة طرد لاعب من فريقه. يرى النادي أن قرار الطرد كان مبنياً على تقييم خاطئ، ربما بسبب سوء استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، مما أدى إلى تغيير مسار المباراة بشكل غير عادل. وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يطالب الإسماعيلي بإعادة المباراة كاملة للتحقق من هذه الانتهاكات، مع الدعوة إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن الحقيقة. كما يشمل الطلب السماح لمندوب من النادي بالاستماع إلى تسجيلات المحادثات بين حكم الساحة وحكم VAR، وذلك بحضور ممثل عن سموحة لضمان الشفافية. هذا النهج يبرز الالتزام بالقوانين الرياضية ويؤكد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على مصداقية البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد بيان الإسماعيلي على تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ليست هجوماً شخصياً على التحكيم، بل دعوة لتعزيز آليات الرقابة في الدوري. في عالم كرة القدم الحديث، حيث تُعتبر التقنيات مثل VAR أداة أساسية للدقة، يصبح من المهم التعامل مع أي عيوب في تطبيقها. النادي يرى أن إعادة المباراة لن تكون مجرد إصلاحاً لخطأ واحد، بل خطوة نحو بناء نظام أكثر عدلاً يحمي جميع الأطراف. هذا الأمر يعكس أيضاً الروح الرياضية للإسماعيلي، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في المنافسات المصرية، حيث ساهمت مثل هذه النزاعات في تطوير قوانين اللعبة.

مطالبة الدراويش بتصحيح الأخطاء التحكيمية

في السياق نفسه، يرى النادي الإسماعيلي، المعروف بكونه “الدراويش”، أن مطالبته بإعادة المباراة هي جزء من جهد أوسع لتعزيز المساءلة في الرياضة المصرية. الشكوى تشمل تفاصيل دقيقة حول كيف أثرت الأخطاء على أداء الفريق، حيث أدت واقعة الطرد إلى خلق توازن غير متكافئ في المباراة. يطالب النادي بأن يتم النظر في هذه الحالات بجدية، مع الاستناد إلى أحدث اللوائح الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات. في الواقع، يعتبر هذا الطلب دليلاً على أن الفرق الرياضية لها الحق في الدفاع عن مصالحها، خاصة في بطولات محلية تؤثر على المراكز والتصفيات. كما أن وجود ممثل للفريق المنافس في جلسات الاستماع يعزز من مبدأ الشفافية، مما يساعد في بناء ثقة أكبر بين الجماهير والمؤسسات الرياضية.

بشكل عام، يمثل هذا الحدث نقطة تحول محتملة في كيفية التعامل مع النزاعات التحكيمية في دوري نايل. الإسماعيلي ليس النادي الأول الذي يواجه مثل هذه التحديات، حيث شهدت البطولات المصرية في السنوات الأخيرة عدة حالات مشابهة أدت إلى مراجعات في القوانين. يؤمن النادي بأن التركيز على الدقة والعدالة سيعزز من جاذبية الدوري ويحافظ على حماس الجماهير. في النهاية، تظل رغبة الإسماعيلي في إعادة المباراة مرتبطة بمبادئ الأخلاقيات الرياضية، حيث يدعو إلى تعاون أكبر بين الاتحادات والأندية لتجنب أي انتهاكات مستقبلية. هذا النهج لن يفيد الإسماعيلي فحسب، بل سيساهم في تطوير الكرة المصرية ككل، مما يجعلها أكثر موثوقية ومنافسة على المستوى الدولي.