توصية ‘المحاسبات’ لشركة المهندس للتأمين: تنويع روابط الودائع مع البنوك وتسجيل العقارات

الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم توصيات مهمة لشركة المهندس للتأمين لتعزيز الأداء المالي والحد من المخاطر. من خلال تقرير مراجعة القوائم المالية، أكد على ضرورة تنويع الإيداعات لتجنب الاعتماد الزائد على بنك واحد، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية للشركة. كما شدد على أهمية تسجيل العقارات المملوكة وتحسين إدارتها، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج لتحقيق كفاءة أعلى في عمليات التأمين.

توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الاستثمارات

في سياق مراجعة القوائم المالية لشركة المهندس للتأمين في نهاية عام 2024، أبرز الجهاز المركزي للمحاسبات تحديات في إدارة الودائع والاستثمارات. على وجه التحديد، لاحظ أن قيمة الإيداعات الثابتة، التي بلغت حوالي 211.5 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى الدولارات الأمريكية، تركزت بنسبة 86% في بنك قطر الوطني الأهلي، بقيمة تقدر بـ 182 مليون جنيه. هذا التركيز يعرض الشركة لمخاطر مالية محتملة، مثل تقلبات السوق أو مشكلات البنوك الفردية. لذا، يوصي الجهاز بإعادة النظر في استراتيجية الربط مع البنوك المختلفة لتحقيق توازن أفضل وتقليل التعرض للخسائر المفاجئة. هذا النهج يساعد في تعزيز القدرة على التصدي للظروف الاقتصادية المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أهمية متابعة الاستثمارات المالية لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركة. تم تسجيل استثمارات بقيمة 14.9 مليون جنيه مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، حيث أسفرت عن خسائر بلغت 541 ألف جنيه. في المقابل، استثمارات أخرى بقيمة 147.2 مليون جنيه مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل حققت عائدًا صافيًا يبلغ 3.046 مليون جنيه، بمعدل عائد سنوي يصل إلى 4.28%. يؤكد الجهاز على ضرورة تطوير استراتيجيات استثمارية أكثر دقة وتنويعًا، لتحقيق أهداف الشركة في الربحية والنمو المستدام.

الرقابة المالية في تسجيل العقارات وتقليل التكاليف

يمتد تأثير توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جوانب أخرى من أصول الشركة، حيث أشار إلى الحاجة الملحة لتسجيل بعض العقارات المملوكة. تشمل هذه العقارات فرعي المنصورة والإسكندرية، بالإضافة إلى المساحة المؤجرة لشركة الحياة في المنصورة، وشقتين في المعادي، بتكلفة دفترية إجمالية تقدر بنحو 3.8 مليون جنيه. يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأصول رسميًا، مع التركيز على استغلال وحدتي المعادي بأفضل طريقة ممكنة لتعظيم الإيرادات والكفاءة التشغيلية. هذا الخطوة تعتبر أساسية لتعزيز قيمة الأصول وتجنب أي نزاعات قانونية محتملة في المستقبل.

علاوة على ذلك، لفت الجهاز الانتباه إلى ارتفاع معدل العمولات وتكاليف الإنتاج في فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، حيث بلغت هذه التكاليف 218.4 مليون جنيه، بنسبة 28.3% من إجمالي الأقساط البالغة 771.2 مليون جنيه. هذا المعدل يتجاوز المعيار النمطي الذي حدده هيئة الرقابة المالية عند 20%. يأتي ذلك في سياق فروع متعددة مثل التأمين على السيارات التكميلي، والحريق، والحوادث، والسيارات الإجباري، والداخلي، والبحري، والمهندسي. لذلك، يوصي الجهاز بعمل مكثف لخفض هذه التكاليف من خلال تحسين العمليات التشغيلية، وتدريب الموظفين، وإعادة هيكلة الاتفاقيات مع الشركاء. هذه الخطوات ستساهم في زيادة الربحية وتعزيز المنافسة في سوق التأمين.

في الختام، تشكل هذه التوصيات إطارًا شاملاً لتحسين الأداء المالي لشركة المهندس للتأمين، مع التركيز على التنويع، والرقابة الدقيقة، والكفاءة. من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن للشركة أن تواجه التحديات الاقتصادية بثقة أكبر، وتحقق نموًا مستدامًا في بيئة تنافسية متزايدة. هذا النهج ليس فقط يحمي مصالح الشركة، بل يعزز ثقة المستثمرين والعملاء على المدى الطويل.