المفوضية الأوراسية: مصر الشريك الاستراتيجي الرئيسي في العالم العربي وأفريقيا

مصر شريك استراتيجي للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في المنطقة العربية والأفريقية. في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، تبرز مصر كواحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية، حيث تعزز الروابط التجارية والاقتصادية بين الجانبين. يؤكد هذا التعاون على أهمية بناء جسور الشراكة لتعزيز المنافسة العادلة وتسهيل التجارة المشتركة، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

المفوضية الأوراسية ودور مصر كشريك استراتيجي

في كلمته خلال الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أكد مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن مصر تمثل شريكًا أساسيًا في العالم العربي والقارة الأفريقية. هذا التعاون يعكس العلاقات التجارية القوية بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تجاوز حجم التجارة بينهما 8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي. يرجع ذلك جزئيًا إلى التزام القيادة المصرية بتحقيق التكامل الفعال في النظام التجاري العالمي، مما يدعم تسهيل تبادل المنتجات والخدمات عبر الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، يعبر يرمالوفيتش عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع هذه العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. فمصر تشارك بنشاط في إطارات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا، مما يعزز موقعها كمحور تجاري رئيسي. كما أن انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي يمثل خطوة حاسمة تجاه تعزيز التعاون مع المفوضية الاقتصادية الأوراسية، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتجارة الدولية.

اللجنة الاقتصادية الأوراسية وتحديات المنافسة العادلة

تُعد مصر سوقًا محليًا ضخمًا يتميز بميزات تنافسية فريدة، إلا أن هذا يجعلها عرضة لأشكال المنافسة غير العادلة. يؤكد يرمالوفيتش على ضرورة فهم ودراسة هذه التحديات من خلال تدابير وقائية مشتركة، مع التركيز على الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يساهم في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في أفريقيا. في هذا السياق، سيتم تنظيم اجتماع مشترك مع الجهاز المصري خلال الاجتماع الخامس للمنظمات الإقليمية المختصة بحماية المنافسة في الأسواق العابرة للحدود.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجالات واسعة للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة في مصر، خاصة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية وأسواق السلع. هذه القطاعات تشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا، حيث يلزم تطوير آليات جديدة لضمان الممارسات العادلة في الأسواق الدولية. هذا النهج يساهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية ويحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف. من خلال هذه الجهود، يمكن لمصر أن تكون نموذجًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، مع الاستفادة من خبرات المفوضية في مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة.

في الختام، يؤكد هذا التعاون على أهمية بناء شراكات دولية قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة. مع استمرار التوسع في العلاقات التجارية، يمكن لمصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية أن يعملوا معًا لتحقيق نمو شامل ومستدام، مما يعزز من دور المنطقة العربية والأفريقية في الاقتصاد العالمي. هذا النهج ليس فقط يدعم التجارة المشتركة بل يساهم أيضًا في تعزيز السلام الاقتصادي العالمي من خلال ممارسات منافسة عادلة وشفافة.