سوريا تشكر السعودية وقطر على دعمهما في سداد الديون الدولية

في خطوة تُعزز من التعاون الدولي، أعرب الجانب السوري عن امتنانه العميق للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بعد سداديهما المتأخرات المالية المستحقة لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. هذه المبادرة تأتي كدعم حاسم للجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب السوري، الذي يواجه تحديات كبيرة في مسيرة التعافي والإعمار. من خلال هذا الإجراء، يُفتح الباب أمام استئناف التعاون مع المؤسسات الدولية، مما يعزز فرص التنمية المستدامة ويساهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا.

دعم سوريا الاقتصادي من خلال المبادرات الدولية

أكدت وزارة الخارجية السورية في بيانها الأخير أن سداد هذه المتأخرات يعكس التزامًا مشتركًا بين سوريا والدول الشقيقة لدعم الشعب السوري وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. هذا الدعم يأتي في سياق اجتماعات الطاولة المستديرة التي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الجهود لإعادة إحياء الاقتصاد السوري. بالفعل، سيساعد هذا الإجراء في استئناف أنشطة البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا، مما يتيح للبلاد الوصول إلى تمويلات إضافية لدعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصحة، والتعليم. كما أن الدعم الفني الذي سيتبعه سيسهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية، وصياغة سياسات اقتصادية فعالة لدفع عجلة التنمية.

تعزيز التعاون الدولي لتعافي سوريا

في السياق نفسه، دعا الجانبان السعودي والقطري المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف أعمالها التنموية في سوريا، مع التركيز على تضافر الجهود لتحقيق طموحات الشعب السوري في عيش كريم ومستقر. هذا الدعوة تأتي كرد فعل إيجابي على الخطوات الأولى التي اتخذتها السعودية وقطر، حيث يُنظر إلى هذه المبادرة كقاعدة لبناء شراكات أوسع. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع الإعمار، مثل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال برامج تدريبية وتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا التعاون في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث أن نجاح سوريا في مسيرتها الاقتصادية يعني دعمًا للأمن والسلام في المنطقة بأكملها. على المدى الطويل، من الممكن أن تشهد سوريا نهضة اقتصادية حقيقية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الإصلاح المالي والتنويع الاقتصادي. هذه الخطوات لن تقتصر على تحسين الوضع المالي فحسب، بل ستعزز أيضًا الثقة بين سوريا والمجتمع الدولي، مفتحةً آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة والتجارة. باختصار، تمثل هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو استعادة دور سوريا كدولة فاعلة في المنطقة، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي احتياجات شعبها.