أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن هناك ثماني حالات محددة تؤدي إلى إبعاد المعلم فوراً عن ممارسة المهنة التعليمية، دون الحاجة إلى مراجعة من لجنة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان جودة العملية التعليمية وحماية البيئة المدرسية، مع الالتزام بالقيم الشرعية والوطنية في المملكة.
حالات إبعاد المعلم
تشمل هذه الحالات الإساءة للدين الإسلامي أو شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو صحابته، حيث يُعتبر ذلك خرقاً خطيراً للثوابت الشرعية. كما يشمل تبني توجهات فكرية منحرفة أو نشر أفكار ضارة بين الطلاب، مما يؤثر سلباً على البيئة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يُبعد المعلم فوراً إذا تلقى الجهات المختصة توجيهاً من رئاسة أمن الدولة يتعلق بتورطه في قضايا تهدد الأمن الوطني أو تشجع على الأفكار المتطرفة. أما في حالة ممارسة أعمال تنافي تعاليم الإسلام مثل السحر أو الشعوذة، أو تورط في حيازة أو ترويج المخدرات أو المسكرات، فإن الإبعاد يتم فوراً للحفاظ على سلامة الطلاب. كذلك، تشمل الحالات السلوكيات غير الأخلاقية مثل الإيذاء الجسدي، التحرش الجنسي، أو استغلال المنصب لإقامة علاقات غير مشروعة، حيث تهدد هذه الأفعال كرامة المهنة وسمعة المجتمع المدرسي.
أسباب إقصاء المعلم
عند اتخاذ قرار الإبعاد، يمنح المعلم خيارات مثل التقاعد إذا كانت سنوات خدمته كافية، أو النقل إلى وظيفة إدارية في جهة حكومية أخرى تتناسب مع مؤهلاته. إذا لم تتوفر وظيفة مناسبة، يمكن نقله إلى منصب بمرتبة أقل، بشرط موافقة الجهة المعنية والمعلم نفسه، مع الحفاظ على راتبه. في حال عدم توفر أي فرصة، يُكلف مؤقتاً بعمل غير تعليمي لمدة تصل إلى ستة أشهر مع استمرار صرف الراتب، ليتمكن من البحث عن وظيفة جديدة. إذا لم يجد وظيفة خلال هذه المدة، يُنهى تعيينه ويُعامل كمستقيل. ومع ذلك، يُشدد على عدم إعادة المعلم إلى أي وظيفة تعليمية أو قيادية، إلا في حالات صحية استثنائية. بالنسبة للحالات الأخرى، مثل حرمان المعلم من العلاوة السنوية، يحدث ذلك إذا حصل على تقييم أداء “مرضٍ” أو أقل، أو فشل في الحصول على الرخصة المهنية المطلوبة، أو تجاوز غيابه دون عذر المسموح به. هذه الإجراءات تشكل جزءاً من نظام شامل يعزز كفاءة الكادر التعليمي ويضمن بيئة آمنة تتوافق مع القيم الدينية والوطنية، مساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تعليقات