سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، ارتفاعًا ملحوظًا في الاقتصاد المحلي، مما يعكس تحسنًا في النشاط التجاري خلال الشهور الأخيرة.
ارتفاع الصادرات غير البترولية في فبراير 2025
شهدت الصادرات غير البترولية، مع احتساب إعادة التصدير، زيادة بلغت 14.3% مقارنة بفبراير 2024، بينما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، دون إعادة التصدير، بنسبة طفيفة بلغت 0.7%. في السياق نفسه، سجلت قيمة السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا يصل إلى 45.9%. ومع ذلك، انخفضت الصادرات السلعية الكلية في فبراير 2025 بنسبة 2.6% عن الشهر نفسه في العام السابق، وذلك بسبب تراجع الصادرات البترولية بنسبة 7.9%. هذا الانخفاض أدى إلى تغيير في هيكلة الصادرات، حيث انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير 2025. من ناحية أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 5.6% في نفس الشهر، مما ساهم في ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 4.0% مقارنة بفبراير 2024. كما أظهرت البيانات أن نسبة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات ارتفعت إلى 41.3% في فبراير 2025، مقارنة بـ34.1% في الشهر ذاته من العام السابق، وهو ما يعزى إلى الارتفاع في الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات.
في تفاصيل أكثر دقة، تصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 20.3% من إجمالي هذه الصادرات، على الرغم من انخفاضها بنسبة 3.6% عن فبراير 2024. تلتها فئة “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” بنسبة 20%، لكنها شهدت تراجعًا بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي. أما فيما يتعلق بالواردات، فقد جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في المقدمة بنسبة 23.5% من إجمالي الواردات، مع انخفاض طفيف بلغ 0.7% عن فبراير 2024. في المقابل، ارتفعت واردات معدات النقل وأجزائها بنسبة 24.3%، حيث تشكل 15.4% من الواردات الكلية. بشكل عام، بلغ حجم التجارة الدولية في فبراير 2025 حوالي 156.9 مليار ريال، مع إجمالي صادرات بلغ 93.7 مليار ريال وإجمالي واردات قدره 63.2 مليار ريال، مما أدى إلى فائض تجاري يصل إلى 30.5 مليار ريال. هذه التطورات تشير إلى تحول تدريجي نحو تعزيز الاقتصاد غير الريعي، مع الاستفادة من التنويع في القطاعات الصناعية والتجارية.
زيادة التصدير غير النفطي وتأثيره على الاقتصاد
يعكس الارتفاع في الصادرات غير البترولية جهودًا مستمرة لتنويع الاقتصاد، حيث ساهمت هذه الزيادة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. على سبيل المثال، أدى التركيز على الصناعات الكيماوية والمنتجات ذات القيمة المضافة إلى دعم الفائض التجاري، رغم التحديات في القطاع البترولي. كما أن انخفاض الواردات يشير إلى تحسن في الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيرادات. في السياق الواسع، تبرز هذه الإحصائيات أهمية الاستثمار في القطاعات غير النفطية لتعزيز المنافسة العالمية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفرص الوظيفية وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات في تحسين الميزان التجاري، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي. في الختام، تشكل هذه التغييرات خطوات إيجابية نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة أمام التغيرات العالمية.
تعليقات