ارتفاع قوي في سوق الأسهم السعودية مدعوماً بالقطاعات الرئيسية وزيادة السيولة

أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس بارتفاع قوي، مدعومة بتحسن أداء القطاعات الرئيسية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المستثمرين. شهدت السوق هذا الارتفاع رغم التحديات العالمية، حيث أبرزت البيانات الإيجابية استمرار الاتجاه الصعودي في الأسواق المالية المحلية.

ارتفاع سوق الأسهم السعودية يعزز الثقة المالية

في هذه الجلسة، سجل المؤشر العام “تاسي” ارتفاعًا بنسبة 0.71%، مما يعني إضافة 83.28 نقطة ليصل إلى مستوى 11,764.39 نقطة. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بزيادة كبيرة في قيم التداول، التي بلغت 6.95 مليار ريال، مقارنة بـ 6.07 مليار ريال في الجلسة السابقة. كما ارتفعت أحجام التداول إلى 398.03 مليون سهم، مقابل 294.55 مليون سهم في جلسة الأربعاء، مما يشير إلى زيادة النشاط التجاري وتدفق رأس المال. في السياق نفسه، واصل السوق الموازي “نمو” أداءه الإيجابي، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 0.48%، ليضيف 135.49 نقطة ويصل إلى 28,598.6 نقطة، مؤكدًا على استمرارية الاتجاه الصعودي بعد ارتفاع الجلسة السابقة بنسبة 0.82%.

أداء سوق تداول يبرز تنوع القطاعات

على مستوى القطاعات، كان قطاع المواد الأساسية الأبرز في المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 2.55%، تليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%. شهد قطاعا البنوك والطاقة ارتفاعات أقل حدة، بلغت 0.35% و0.20% على التوالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، سجل قطاعا الصناديق العقارية المتداولة والمرافق العامة انخفاضًا طفيفًا، بنسب 0.39% و0.02%، على الرغم من أن هذه الخسائر لم تؤثر بشكل كبير على الاتجاه العام. هذا التنوع في الأداء يظهر كيف يساهم كل قطاع في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للسوق السعودية، خاصة مع التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي في رؤية 2030.

أما بالنسبة للأسهم الفردية، فقد ارتفعت 173 سهمًا، مع أن سهم “صناعة الورق” كان الأكثر بروزًا بارتفاع نسبته 9.97%. في المقابل، تراجعت 67 سهمًا، وكان سهم “الكابلات السعودية” الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.20%. تصدر سهم “الراجحي” نشاط التداول من حيث قيمة الصفقات، بقيمة تجاوزت 519.25 مليون ريال، بينما سجل سهم “أمريكانا” أعلى كميات تداول بنحو 60.64 مليون سهم. هذه الحركة في الأسهم تعكس تفضيلات المستثمرين للقطاعات ذات الإمكانيات الطويلة الأمد، مثل الخدمات المالية والاستهلاكية، وتساهم في تعزيز السيولة العامة للسوق.

في الختام، يبقى ارتفاع سوق الأسهم السعودية علامة إيجابية على الاقتصاد المحلي، حيث يعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي والمحلي. مع استمرار التحسن في مؤشرات السيولة والأداء القطاعي، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي، مما يدعم نمو الاقتصاد السعودي بشكل أكبر. هذا الأداء ليس مجرد إحصائيات، بل يمثل خطوات حقيقية نحو تعزيز الثقة في السوق المالية، ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين في ظل التحولات الاقتصادية الحالية.