أعلن مجلس الوزراء أثناء اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث جاء مشروع القانون في 5 مواد إصدار، بالإضافة إلى عدد ثمانية وتسعون مادة موضوعية، زمن ثم تم تقسيمها إلى الكثير من الأبواب، كما أشار إلى ضرورة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
صرح مجلس الوزراء عبر اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن إصدار خمسة مواد غير مادة النشر في الجريدة الرسمية، وكذلك أيضًا عدد 98 مادة موضوعية مقسمة إلى العديد من الأبواب، وتتمثل فيما يلي:
- قانون التعريفات والأحكام العامة.
- تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- بالإضافة إلى متلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- وأيضًا تراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- وكذلك المحاسبة والتعريفة، وأيضًا الصرف الصناعي.
- ومن ثم ترشيد الاستهلاك.
- وأخيرًا ما يخص العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
- كما ينص مشروع القانون على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية.
- ومن ثم يُعمل بأحكام ذلك القانون والقانون الخاص بتنظيم كافة الأنشطة والخدمات الخاصة بالمرفق.
شروط وضوابط قانون تنظيم الخدمات برفق مياه الشرب والصرف الصحي
أوضح مجلس الوزراء إلى بعض أحكام القانون، ومنها الآتي:
- كل مقدمي الخدمات يلتزم بالقانون والقانون المرافق، وذلك بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.
- كما يلتزم مقدمو الخدمات المخاطبون بحكم المادة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بهدف الحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
- كما يتم منح الرخص المؤقتة تبعًا للشروط الواردة بمواد القانون، وذلك خلال فترة توفيق الأوضاع.
- ومن ثم يجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المعلن عنها في الفقرة الأولى لفترة أخرى مماثلة، وذلك إذا دعت الضرورة.
- كما أشار مشروع القانون إلى أن يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم تبعًا لأحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤.
- كما تنتقل إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ومن ثم ينقل العاملون بالجهاز إلى الجهاز المعاد تنظيمه بنفس حالتهم الوظيفية وأجورهم، وكذلك بدلاتهم وإجازاتهم، وأيضًا مزاياهم النقدية والعينية.
- كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، وكذلك يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
تعليقات