خفض حجم التحويلات المالية للخارج
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مدخرات الأسر وتقليص التحويلات المالية للخارج من خلال إطلاق برنامج جديد للمعاشات والادخار يهدف إلى السعوديين والمقيمين. تم الإعلان عن هذا البرنامج في التقارير الأخيرة التي رصدت المناقشات السنوية مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيله قريبًا. يهدف البرنامج إلى تقديم مزايا مالية متعددة تدعم الأفراد في تحسين أوضاعهم المالية، مما يعزز من قدرة الأسر على الادخار والاستثمار في المستقبل.
تقليل تحويلات الأموال إلى الخارج
تشير الإحصاءات إلى أن تحويلات الأجانب من السعودية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 144.2 مليار ريال سعودي (38.4 مليار دولار) العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 14%. خلال العقد الممتد من 2015 إلى 2024، بلغ إجمالي تحويلات العمال إلى الخارج حوالي 1.43 تريليون ريال سعودي. لذا، فإن البرنامج المرتقب يُعتبر فرصة كبيرة للمقيمين الأجانب للاستثمار والادخار محليًا بدلاً من إرسال أموالهم بالكامل إلى خارج المملكة.
علما بأن صندوق النقد الدولي أورد في تقريره وجود إصلاحات جذرية في نظام التقاعد بالمملكة، حيث تم التأكيد على أن البرنامج الجديد سيساهم في تعزيز مدخرات الأسر وتقليص تحويل الأموال للخارج. تتضمن التعديلات التي أُدخلت في يوليو 2024 رفع سن التقاعد ومدة الاشتراك اللازمة ورفع نسب الاشتراك مع تحديد أطر المزايا التقاعدية.
من المنتظر أن يُتاح برنامج المعاشات والادخار لجميع العمالة سواءً من السعوديين أو الأجانب، مما يعكس خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الادخار وزيادة الاستثمارات المحلية. ومن الملاحظ أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك أصولًا تعادل حوالي 32% من إجمالي الناتج المحلي، مما يشير إلى أهمية الشفافية وتعزيز الإفصاح المالي ضمن هذا الإطار.
إن هذه الخطوات تُظهر التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، مما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. في إطار هذه التطورات، سيكون من الهام متابعة تحديثات برنامج المعاشات والادخار للحصول على تفاصيل إضافية في المستقبل القريب.
تعليقات