ترمب يُعفي ليزا كوك من مجلس الفيدرالي وسط اتهامات بالتزوير

إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار إقالة ليزا كوك من منصبها كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير وثائق ذات صلة بطلبات الرهن العقاري. في رسالة نشرها على منصة “تروث سوشال”، أوضح ترمب أن الشعب الأميركي ينبغي أن يتمتع بثقة كاملة في نزاهة الأعضاء المعنيين بوضع السياسات والإشراف على الاحتياطي الفيدرالي. وأكد أنه لا يثق بنزاهتها، مشيراً إلى ما وصفه بسلوكها المخادع والمحتمل أن يكون جنائياً في مسألة مالية.

جاء هذا القرار بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية عن نيتها فتح تحقيق مع كوك، عقب تقرير جنائي من بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، الذي اتهمها بارتكاب إحتيال في عمليات الرهن العقاري. يمثل هذا التحقيق خطوة جديدة في الاتجاه الذي تسلكه إدارة ترمب، الذي يسعى لزيادة التدقيق القانوني في شخصيات تنتمي للحزب الديمقراطي، مما يفرض ضغطًا على البنك المركزي.

استجواب ليزا كوك

في وقت سابق، وفي ردها على الاتهامات، أكدت كوك في 20 أغسطس أنها لا تنوي الاستقالة من منصبها استجابةً للأسئلة المثارة. وأضافت أنها ملتزمة بالرد على أي استفسارات تتعلق بتاريخها المالي كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدة أنها تعمل على جمع المعلومات الدقيقة اللازمة للإجابة عن أي تساؤلات مشروعة وتقديم الحقائق المتعلقة بقضيتها.

تتجاوز هذه الأحداث الشأن الشخصي لكوك، لتشير إلى السياق الأوسع من المناوشات السياسية والاقتصادية في البلاد. حيث إن التركيز على مساءلة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون له عواقب كبيرة على السياسات النقدية والاستقرار المالي مستقبلاً. يُظهر هذا التطور أهمية النزاهة والشفافية في مؤسسات التمويل العامة، ويعكس أيضًا التوترات الحزبية التي سادت في الفترة الأخيرة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة.