أشادت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالاتفاقية التي وقعها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المملكة العربية السعودية، والتي تعزز حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية. وأكدت أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري ودعم التعاون الاستثماري والتجاري مع الشريك السعودي.
المبادرات التجارية
في تصريحات صحفية، أوضحت أبو السعد أن الاتفاقية تعد أكثر من مجرد تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع، بل أنها تشكل ركيزة مهمة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال خلق فرص جديدة للشركات المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد الممتدة من مصر إلى دول الخليج والعراق، يمكن تعزيز تنافسيتها وزيادة قدراتها التصديرية. كما أضافت أن تفعيل خطوط العبارات بين جدة وسفاجا، وسفاجا ونيوم، بالإضافة إلى تنظيم المراسي السياحية لليخوت، سيعطي دفعة قوية لقطاع السياحة البحرية، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والصناعات المغذية.
تحفيز الاستثمارات
وأكدت وكيل لجنة المشروعات أن بدء تنفيذ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية سيعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين السعوديين. من المهم وضع خطط تنفيذية واضحة لتوجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه المشاريع بمثابة قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. واختتمت أبو السعد تصريحها بالتأكيد على ضرورة التكامل المؤسسي بين الوزارات والقطاع الخاص لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتحويلها إلى نتائج ملموسة تسهم في زيادة معدلات التصدير وتعزيز التجارة البينية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في البحر الأحمر.
وصرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر والسعودية ستوقعان اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية، مما يسهل حركة التجارة بين البلدين ويحقق استفادة اقتصادية كبيرة منه. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود مصر لتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يتناسب مع الخطط الوطنية لرفع كفاءة قطاع النقل البحري.
تسهيلات الملاحة التجارية
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تشمل مبادرات لتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يضمن سرعة تدفق السلع بين مصر والسعودية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع السعودية في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى تطوير الموانئ، تشمل الاتفاقية أيضًا إنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين الموانئ المصرية والسعودية، مما يفتح آفاقًا كبيرة للاستثمارات في القطاع البحري. هذه المناطق ستسهم في تحسين عمليات الشحن والتفريغ وتعزيز الربط بين وسائل النقل المختلفة، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجارة البحرية الإقليمية ويعزز من حركة التجارة.
تعليقات