عاجل: أخنوش يُوقف حملة حجز الدراجات النارية المعدلة ويمنح أصحابها مهلة أخيرة

تعليق الحملة على الدراجات النارية المعدلة

أفادت مصادر رسمية بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصدر تعليمات واضحة لعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بضرورة تعليق الحملة المثيرة للجدل المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية المعدلة، والتي أثارت في الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة وانتقادات من قبل عدد كبير من المواطنين.

إيقاف الحملة الزراعية

وقد جاء القرار استجابة للتداعيات السريعة التي نشأت عن الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى “speedomètre”، حيث اعتبر العديد من مستخدمي الدراجات النارية أن هذا الإجراء شكل مفاجأة و كان ذا طبيعة زجرية أكثر من كونه توعويا. وفي إطار هذا القرار، تم اتخاذ قرار بمنح مهلة انتقالية تمتد لسنة (12 شهرا) لإطلاق برامج تحسيسية وتوعوية تهدف إلى توضيح مخاطر التلاعب بالمواصفات التقنية لمحركات الدراجات النارية، والتنبيه إلى أن هذه الممارسات تزيد من حوادث السير. كما تم تكليف الجهات المختصة بمراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالقوانين المعمول بها.

يهدف هذا القرار إلى إيجاد توازن بين تطبيق القانون وضمان السلامة الطرقية، وفي نفس الوقت، تأمين مشاركة المواطنين في هذا الإصلاح بسلاسة ودون توترات اجتماعية. وقد كان الحملة الأخيرة قد أثارت حالة من الاستياء الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون قراراً متسرعاً لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من مستخدمي هذا النوع من وسائل النقل.

ترتكز الحكومة على تعليق هذه الحملة ومنح فترة انتقالية ملائمة، لفتح نقاش جاد ومسؤول حول كيفية تنظيم قطاع الدراجات النارية بما يضمن سلامة الجميع ويعزز الثقة بين المواطنين والإدارة. في انتظار المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد التزاماً أكبر بمعايير التقنية والقانونية، دون الحاجة إلى إجراءات زجرية مفاجئة.