ليزا كوك تؤكد استمرارها في الاحتياطي الفيدرالي
أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنها تنوي البقاء في منصبها رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقالتها، والتي جاءت في ظل اتهامات تتعلق بممارسات احتيالية مرتبطة بالرهون العقارية. وأوضح كوك في بيان أصدرته عبر المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي أن “ليس لدي أي نية للرضوخ للتنمر الذي يهدف إلى دفعها للتنحي عن منصبها، بسبب بعض التساؤلات المطروحة في تغريدة”، مؤكدة عزمها على التعامل بجدية مع أي استفسارات تتعلق بسجلها المالي. وصرحت بأنها تعمل على جمع المعلومات اللازمة للإجابة عن الأسئلة المشروعة وتقديم الحقائق.
المسؤولية والتحقيقات حول الرهون العقارية
طالب بيل بولت، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، المدعية العامة بام بوندي بفتح تحقيق حول كوك بسبب قروض عقارية تم الحصول عليها بطرق قد تُعتبر غير قانونية. ونشرت “بلومبرغ” تقريراً عن تحويل القضية إلى التحقيق، مما دفع ترامب إلى الدعوة لاستقالة كوك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. استقالة كوك ستتيح الفرصة لترامب لتعيين عضو جديد في الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يضغط فيه لترجيح خفض أسعار الفائدة. وقد أبدى ترامب استياءه من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الفائدة.
أشار بولت في رسالة إلى بوندي إلى أن كوك قد تكون ارتكبت “تزوير وثائق بنكية وسجلات ملكية” للحصول على مزايا مالية، مما أدى إلى تفاقم الوضع. ورغم هذه الاتهامات، لم يتم توجيه أي اتهام رسمي بعد، ولا تزال النقاشات قائمة حول إمكانية فتح تحقيق من قبل بوندي. وفي حديث آخر، انتقد بولت كوك، محذراً من أن استمرارها في منصبها قد يدفع ترامب إلى التفكير في إقالتها.
صرحت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ، بأن إدارة ترامب تحاول استغلال الحكومة الفيدرالية كأسلوب للضغط على أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأكدت وارن أن الإدارة تبحث عن مبررات غير قانونية لإقالة الأعضاء المستقلين، محذرة من استخدام الحكومة كسلاح لتحقيق أهداف سياسية. وأكدت أن ترامب يحاول تحميل الآخرين مسؤولية السياسات الاقتصادية الفاشلة، بينما يتحمل بنفسه جزءاً من المسؤولية تجاه الوضع الحالي.
تعليقات