اجتماع الرياض حول سوريا: مصر توضح موقفها وألمانيا تقترح تنفيذ ‘عقوبات ذكية’

عُقد اجتماع دولي في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد، حيث تم التوصل إلى توافق عربي ودولي بشأن دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة أن لا تتحول سوريا إلى مصدر لتهديد الاستقرار الإقليمي.

ناقش الاجتماع الوضع في سوريا في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحضور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، بمشاركة وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا. بينما كانت الولايات المتحدة وإيطاليا ممثلتين على مستوى نائب وزير الخارجية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الذي استولت قواته مع فصائل معارضة على دمشق وأطاحت بحكم بشار الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي ترأس الاجتماع، على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية على سوريا، مشددًا على ضرورة العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا. وصرح بن فرحان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بأنه يتم الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدًا استمرارية الدعم لسوريا.

رفع العقوبات

خلال الاجتماع، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان عدم تحول سوريا إلى مركز لتهديد الاستقرار الإقليمي أو لإيواء الجماعات الإرهابية. وأشار إلى موقف بلاده المتمثل في أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، فضلًا عن دعم مؤسساتها الوطنية لتحسين قدرتها على تحقيق التنمية والتقدم.

تخفيف الضغوطات الاقتصادية

شدد عبد العاطي على ضرورة اتخاذ خطوات سياسية شاملة بواسطة السوريين أنفسهم، مشيراً إلى أهمية تضمين جميع الأطياف المجتمعية في العملية الانتقالية لضمان نجاحها، وضرورة توافقها مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد الوزير المصري دعم بلاده الكامل للشعب السوري وتطلعاته المشروعة، داعيًا جميع الأطراف إلى وضع الصالح الوطني فوق أي اعتبار، لضمان الاستقرار في البلاد.

في السياق ذاته، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن تخفيف العقوبات عن سوريا هو ضمن الأولويات خلال فترة الاجتماع. وفي تصريح عبر منصتها الخاصة، أكدت انه سيتم تبادل الآراء مع وزراء الخارجية في جلسات مماثلة للنظر في تقدم العملية السياسية. وقد دعا وزراء من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى تحقيق خطوات في هذا الاتجاه، لكن القرار النهائي يعتمد على إجماع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

تسعى الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تحقيق التوازن بين المساعدات الإنسانية وبين الحفاظ على الضغوط الاقتصادية، بالاستمرار في مراقبة أي انتهاكات قد ترتكب خلال الفترة الحالية.

لقد أودى النزاع المستمر منذ أكثر من 13 عامًا بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وأدى إلى تدمير شامل للاقتصاد، مما أجبر الملايين على النزوح والبحث عن ملاجئ آمنة في الخارج.