التراجع في السوق المالية السعودية
أكد المحللون أن الانخفاض الذي شهدته السوق المالية السعودية يعود إلى عوامل مرتبطة بتوزيع السيولة وتغيرات في توجهات المستثمرين، بدلاً من كونه مرتبطًا بالأساسيات أو نتائج الشركات. ولقد أشاروا إلى أن السوق لم تستجب بشكل إيجابي للإعلانات عن الأرباح، بالرغم من أن العديد من القطاعات حققت أداءً جيدًا، باستثناء البتروكيماويات التي واجهت تراجعًا في الأرباح نتيجة طبيعتها الدورية.
أسباب تراجع السوق المالية
أوضح المحللون أن ضعف السيولة في السوق الناتج عن المنافسة مع أدوات الدين والمرابحات، بالإضافة إلى تحول بعض المستثمرين نحو فرص الطروحات الأولية وأسواق أخرى، ساهم أيضاً في الوضع الراهن. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن مؤشر السوق السعودي “تاسي” قد تراجع بنسبة ملحوظة، حيث بلغت خسائر قيمته نحو 9.5% منذ بداية عام 2025 وحتى 17 أغسطس، بسبب ضغوط بيعية واسعة شملت معظم القطاعات.
خلال تلك الفترة، ازدادت موجات البيع فيما يتعلق بأسعار أسهم 210 شركات، في حين ارتفعت أسعار 40 شركة فقط. كما بلغ معدل التداولات اليومية نحو 5.47 مليار ريال مع تسجيل أكثر من 71 مليون صفقة.
وبناءً على التحليلات المتاحة، انخفضت الأرباح المجمعة للشركات السعودية، باستثناء أرامكو، بنسبة 8% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 38.29 مليار ريال، مما يعكس تأثير النتائج الضعيفة لبعض القطاعات الرئيسية مثل البتروكيماويات والنقل. كما انخفضت الأرباح المجمعة إلى حوالي 123.93 مليار ريال، مسجلة تراجعًا بنسبة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.
من جهته، أوضح عبد اللطيف السيف، الرئيس التنفيذي لشركة سبعين للاستثمار، أن السوق لم تتجاوب بشكل إيجابي مع نتائج الربع الثاني بسبب التراجع العام في الأرباح مقارنة بالعام الماضي، وخصوصًا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات. وقد أسهمت أيضًا المخاوف من التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط في التأثير السلبي على معنويات المستثمرين.
وفي سياق متصل، أشار طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول – الشرق الأوسط، إلى أن السوق لم تتفاعل مع نتائج بعض القطاعات المهمة كالبنوك والاتصالات، مما يدل على أن المؤشر لا يعكس بالضرورة اتساع نطاق السوق والذي يتسم بعدد محدود من الشركات ذات الوزن الكبير.
وعلى الرغم من الوضع الراهن، يتوقع السيف أن يشهد السوق انتعاشًا تدريجيًا بعد انتهاء العطلة الصيفية، مستندًا في توقعاته إلى خفض أسعار الفائدة عالميًا، واستقرار أسعار النفط، ونمو الاقتصاد غير النفطي، فضلا عن زيادة الاستثمارات الحكومية.
تعليقات