أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل حديثة تتعلق بنقل الكفالة للمقيمين، حيث شملت تحديد الرسوم الرسمية لكافة عمليات النقل، عدد المرات المسموح بها، والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها بحق المقيم بعد تجاوز الحدود المقررة. ومن خلال هذه التحديثات، تستهدف المملكة تعزيز سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تفاصيل نقل الكفالة للمقيمين في السعودية
تأتي هذه التحركات ضمن خطة المملكة لتحقيق انضباط أكبر في التنقل المهني وضبط تنقل العمالة بطرق منظمة. أوضحت المديرية أن الرسوم تتراوح وفقاً لعدد مرات النقل، حيث حُددت القيمة على النحو التالي: النقل لأول مرة 2000 ريال سعودي، المرة الثانية 4000 ريال سعودي، والمرة الثالثة 6000 ريال سعودي. على الكفيل الجديد أن يتحمل هذه الرسوم بالكامل ولا يمكن استردادها أو تقسيطها، ويجب سدادها إلكترونيًا عن طريق المنصات الرسمية مثل “أبشر أعمال” و”قوى”.
التحويلات السابقة لنقل الكفالة
شددت المديرية على أن الحد الأقصى لنقل كفالة المقيم هو ثلاث مرات طوال فترة إقامته في المملكة. وفي حالة تجاوز هذا الحد، يتم تحويل الطلب إلى لجنة مختصة في وزارة الموارد البشرية لتقييم الحالة، ولا يتم نقل الكفالة إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية، وذلك في حال وجود أسباب مهنية أو إنسانية تستدعي ذلك. وفي حال عدم وجود أسباب مقنعة لتجاوز الحد المسموح، يمكن أن يتعرض المقيم لإجراءات مثل منع النقل أو الترحيل.
تسعى الجوازات إلى تنفيذ عمليات النقل من خلال القنوات الرقمية المعتمدة فقط، بهدف تقليل المعاملات الورقية وتعزيز الفعالية، حيث تتضمن خطوات تنفيذ النقل دخول المنصة، اختيار خدمات العمالة وتقديم الطلب، إرفاق الموافقات اللازمة من الكفلاء، سداد الرسوم، ومن ثم الانتظار للموافقة الرسمية. في بعض الحالات الخاصة، يمكن نقل الكفالة دون إذن الكفيل، مثل عدم دفع الرواتب، أو عدم تجديد الإقامة، أو وجود بلاغات بسوء معاملة، ما يمنح المقيم حق تقديم الطلب مباشرة مع المستندات الداعمة.
تهدف التحديثات الجديدة إلى حماية حقوق كافة الأطراف وتعزيز البيئة العادلة في سوق العمل. كما أنها تساهم في تقليل التستر التجاري وزيادة كفاءة نظام التوظيف، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل ورفع الإنتاجية.
تعليقات