هل يضمن مشروع الجافورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في السعودية ويعزز فرص التصدير؟

أرامكو السعودية توقع صفقة بقيمة 11 مليار دولار لتطوير حقل الجافورة

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توقيع اتفاقية استئجار وإعادة تأجير تمتد قيمتها إلى 11 مليار دولار، تهدف لتطوير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة الواقع في المنطقة الشرقية. يعد هذا المشروع الأكبر متعلقاً بالغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز إنتاجها من الغاز.

استثمار كبير لتطوير حقل الغاز

تأتي هذه الصفقة نتيجة شراكة مع ائتلاف من مستثمرين دوليين بقيادة صناديق تابعة لشركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، والمعروفة اختصاراً باسم جي آي بي، والتي تتبع شركة بلاك روك العالمية. يتسم حقل الجافورة بأهمية استراتيجية في مستقبل سوق الغاز العالمية، حيث من المتوقع أن تجعل هذه الاستثمارات السعودية لاعباً رئيسياً في توريد الغاز، بما يعكس جهود المملكة ضمن رؤية 2030 للتحول إلى عملاق في إنتاج الغاز الطبيعي.

تشمل الاتفاقية إنشاء شركة جديدة تحمل اسم “الجافورة للغاز منتصف المدة”، حيث يمتلك صندوق الاستثمار الدولي نسبة 49% منها بينما تمتلك أرامكو 51%. ستستأجر هذه الشركة مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة لمدة عشرين عاماً، ليتم تأجيرها مرة أخرى لأرامكو لتشغيلها. هذا النظام يتيح لأرامكو الحصول على مبلغ 11 مليار دولار نقداً فورا، مع الاحتفاظ بحق التشغيل الكامل للحقل دون قيود على الإنتاج.

حظيت هذه الشراكة باهتمام كبير من قِبل المستثمرين الدوليين، مما يعكس الرغبة العالمية للمشاركة في نمو قطاع الغاز في السعودية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

مع الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى المتوقع لها أن تبدأ الإنتاج الأولي في 2025، تلتها المرحلة الثانية المقررة في عام 2027 حيث سوف تشمل إنشاء مرافق وخطوط أنابيب. تقدر الاستثمارات على مدار الأعوام الـ 15 إلى 20 المقبلة في هذا المشروع بأكثر من 100 مليار دولار، مما سيساهم في تعزيز إنتاج الغاز اليومي ويؤدي إلى نقلة نوعية في صادرات الغاز السعودي.

ثمة تأثيرات إقليمية قد ترتب على هذا التحول، حيث يسهم مشروع الجافورة في تقليل اعتماد بعض دول الخليج على الغاز المسال المستورد، ويعزز مكانة السعودية كمُنتج رئيسي للغاز، مما يعيد ترتيب خريطة إنتاج وتوزيع الغاز في المنطقة. بنجاح هذا المشروع، يتوقع أن تتحول المملكة من دولة ذات استهلاك محلي كبير إلى مُصدر كبير، مما يدعم أهدافها لتقليل الاعتماد على النفط في توليد الطاقة.