استطلاع أممي: 25% من الليبيين يطالبون بضرورة إنهاء المؤسسات الحالية وإجراء انتخابات عاجلة

نتائج استطلاع آراء الليبيين حول العملية السياسية

قدمت البعثة الأممية عرضًا لنتائج استطلاع رأي أجرته حول آراء الليبيين بشأن العملية السياسية، والذي دام شهرين وشارك فيه أكثر من 22,500 شخص. وقد تناول الاستطلاع الاقتراحات التي وضعتها اللجنة الاستشارية لدعم المسار السياسي في البلاد.

آراء المشاركين في الاستطلاع

أشارت النتائج إلى أن 42% من المشاركين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن هو الخيار الأمثل لكسر الركود السياسي. بينما أظهر 23% من المشاركين تأييدهم لاختيار المقترح الرابع الذي يقضي بحل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا للإقرار دستور مؤقت وقوانين انتخابية. من جهة أخرى، أيد 17% الخيار الثالث الذي يتضمن إنهاء الدستور قبل إجراء أي انتخابات.

تضمن الاستطلاع أيضًا مشاركة واسعة من الشباب والنساء ومكونات ثقافية وأشخاص ذوي إعاقة، حيث انخرط 2,481 شخصًا عبر اجتماعات حضورية وعبر الإنترنت، بالتعاون مع قيادات المجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني والنقابات والمجموعات الشبابية والنسائية. أظهرت النتائج أن المشاركين في المشاورات أبدوا دعمًا أكبر لحل المؤسسات وعقد منتدى للحوار السياسي مقارنة مع النتائج المستخلصة من الاستطلاع عبر الإنترنت.

استهدف الاستطلاع الهاتفي 1,400 شخص، تم اختيارهم عشوائيًا، وقد أبدى هؤلاء تفضيلًا لمنهج يعطي الأولوية لوضع الدستور. كما أشار بعضهم إلى أنهم لم يسمعوا من قبل عن اللجنة الاستشارية أو الاقتراحات المطروحة.

تهدف البعثة الأممية من خلال خارطة الطريق إلى تلبية تطلعات الليبيين كما عبّروا عنها، لتسهيل انتقال سياسي سلمي يأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والأمنية السائدة في البلاد.

وحسب البعثة، تشمل الخيارات المقترحة: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أولًا ثم العمل على مشروع الدستور، أو عقد منتدى حوار وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي، واختيار 60 عضوًا للبت في مواد الدستور وقوانين تفضي إلى الانتخابات. كما تشمل الخيارات إنهاء الدستور أولًا ثم تنظيم الانتخابات، أو إجراء انتخابات تشريعية أولًا ثم العمل على الدستور تليها الانتخابات الرئاسية.