ما هي حالات سقوط نفقة الزوجة في السعودية عند تلقيها راتباً من وظيفتها؟

أشارت المحامية جواهر الجهني إلى أن حصول الزوجة على راتب من عملها لا يعتبر سبباً لانتهاء حقها في النفقة الشرعية. وذكرت أن نظام الأحوال الشخصية السعودي يؤكد بشكل جلي أن النفقة تجب على الزوج وفقاً لقدرته المالية، من دون أن تؤثر دخل الزوجة أو عملها على هذه المسؤولية.

نفقة الزوجة في السعودية

أكدت الجهني أن الراتب الذي تتقاضاه الزوجة هو مال خاص بها، ولا يسمح القانون أو الشرع بربطه بحقها في النفقة.

إلزام الزوج بنفقة الزوجة

أوضحت الجهني أن النفقة في النظام السعودي تعتبر واجبة للزوجة بمجرد إتمام عقد الزواج، حيث تشمل المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والكسوة وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية. ولا يحق للزوج إيقافها أو تقليصها حال عمل الزوجة، لأن النفقة مرتبطة بمسؤوليات الزوج وليس بحاجة الزوجة. لذا، فإن عمل الزوجة لا يؤثر على وجوب النفقة إلا في حالة توافر شروط محددة قانونياً لسقوطها.

شروط إسقاط نفقة الزوجة

بحسب نظام الأحوال الشخصية السعودي، يمكن إسقاط نفقة الزوجة في حال امتناعها عن أداء التزاماتها الزوجية دون عذر شرعي، أو إذا رفضت الانتقال إلى بيت الزوجية أو البقاء فيه، أو امتنعت عن السفر مع زوجها دون سبب مشروع. كما قد تسقط النفقة في حال نشوز الزوجة ورفضها المعاشرة أو التمرد على الحياة الزوجية. ومع ذلك، فإن مجرد حصولها على راتب من عملها لا يعتبر سبباً لسقوط النفقة.

استقلالية راتب الزوجة عن نفقتها

أكدت المحامية جواهر الجهني أن راتب الزوجة لا يُعتبر جزءاً من الإيرادات الأسرية المشتركة إلا إذا اختارت الزوجة بملء إرادتها المساهمة فيه. وقد نبهت إلى أن بعض الأزواج يحاولون استخدام دخل الزوجة كذريعة للتملص من الالتزامات، وهو أمر غير مقبول قانونياً وشرعياً. فلكل زوجة حقوق مالية مستقلة، ولا يحق للزوج فرض سيطرته على دخلها أو جعلها تتنازل عنه مقابل النفقة أو غيرها من الواجبات.

النفقة بعد الطلاق

ذكرت الجهني أن النفقة قد تستمر بعد الطلاق في بعض الحالات، مثل الطلاق الرجعي، حيث تبقى النفقة قائمة خلال فترة العدة. أما في الطلاق البائن، فإن النفقة تُسقط بانتهاء العدة، إلا إذا كانت الزوجة حامل، حيث تستحق النفقة حتى وضع الحمل. كما أن طلب الزوجة للطلاق لا يسقط حقها في النفقة ما لم يكن الطلب بدون مبرر شرعي وليثبت أنها السبب في التفريق.

التوعية القانونية للحد من النزاعات

دعت الجهني إلى ضرورة رفع الوعي القانوني لدى الأسر السعودية فيما يتعلق بالنفقة وحقوق الزوجة، مشددة على أهمية اللجوء إلى القضاء في حال حدوث نزاعات لضمان حماية الحقوق. كما أوصت الزوجات بعدم التنازل عن حقوقهن تحت أي ضغوط سواء كانت اجتماعية أو مالية، مؤكدة على أن القانون ينصفهن عند الالتزام بالشروط المطلوبة. ووجهت حديثها للأزواج بضرورة الوفاء بالتزاماتهم الشرعية من أجل ضمان استقرار الأسرة وتفادي النزاعات القضائية.