مشروع البحر الأحمر: 100 ألف فرصة عمل جديدة تعزز الاقتصاد المحلي

مشروع البحر الأحمر يساهم في خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة للاقتصاد المحلي

يشهد ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية ثورة غير مسبوقة تأهله ليصبح أحد أبرز الوجهات السياحية العالمية في السنوات المقبلة. يأتي هذا في إطار مشاريع كبيرة تُنفذها المملكة لتعزيز دور القطاع السياحي في الناتج المحلي ودعم أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تعد السياحة من الأولويات البارزة للحكومة حاليًا.

تشير التوقعات الرسمية إلى أن مشروع البحر الأحمر سيؤدي إلى خلق أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، مما يعكس تأثيره الكبير على الاقتصاد المحلي ويدعم فرص العمل للشباب في مجالات الضيافة والخدمات والنقل، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المختلفة. ويعكس هذا الالتزام الحقيقي بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير وجهة سياحية فريدة

يعتمد المشروع على تطوير مجموعة من الجزر البكر والسواحل الساحرة الموجودة على امتداد البحر الأحمر، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وحماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية النادرة. حيث تساهم الاستدامة البيئية في جعل هذا المشروع نقطة جذب سياحي فريدة وتعزز مأمونية الحياة البحرية.

سيتم إنشاء مطار دولي حديث ليكون الرابط بين المنطقة والأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية ذات المستوى العالمي، مما يسهل الوصول إلى السياح من مختلف أنحاء العالم، ويعزز من جاذبية المنطقة ويزيد من تنافسيتها في السوق السياحي العالمي.

تجاوزت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع عشرات المليارات من الريالات، لتشمل البنية التحتية والمرافق السياحية والأنشطة الترفيهية والثقافية. وتتوقع الجهات المعنية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل البيئة الاستثمارية الملائمة المدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة.

يُعتبر تطوير البحر الأحمر جزءًا من استراتيجية شاملة تعمل على تحويل المملكة إلى وجهة سياحية رائدة عالميًا، حيث تهدف المملكة إلى استقطاب نحو 150 مليون زائر بحلول عام 2030 وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمملكة في هذا المجال.