توجيهات البنك المركزي بشأن أموال المؤسسات الحكومية
أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات مهمة لجميع شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية تتعلق بالأموال المخصصة للمؤسسات الحكومية والوحدات العامة. حيث قام البنك بتأكيد حظر الاحتفاظ أو التعامل بأي أموال تعود لتلك المؤسسات.
إجراءات صارمة ضد تعاملات الصرافة
وفقًا للتعميم الذي حصلت عليه “عدن تايم”، يُتوقع من جميع شركات الصرافة تنفيذ هذه التعليمات بجدية. حيث تم منح تلك الشركات فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإيداع أي أموال تابعة للمؤسسات الحكومية في حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع ضرورة تقديم تفاصيل دقيقة عن هذه التحويلات.
تتضمن التوجيهات ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، يُمنع بشكل قاطع على أي شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تعود للمؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، ويعتبر ذلك مخالفًا للقوانين المسموح بها في أعمال الصرافة. ثانيًا، إذا كان هناك أموال تتعلق بأي من الجهات الحكومية تحت حوزتك، فإنه يجب عليك نقلها وإيداعها فورًا في حسابات الجهة ذات الصلة. وعليك تقديم التفاصيل المتعلقة بتلك المبالغ خلال ثلاثة أيام عمل. أخيرًا، تنبه التوجيهات بأن أي شركة أو منشأة صرافة تخالف هذه التعليمات ستواجه عواقب قانونية شديدة.
يأتي هذا الإجراء في إطار السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسين أسعار الصرف خلال الأسابيع الماضية. وتجسد هذه الخطوات التزام الحكومة بالتحكم في الوضع الاقتصادي وضمان استخدام الأموال الحكومية بالشكل المناسب، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي.
تُعتبر هذه التوجيهات دعوة واضحة لجميع شركات الصرافة للامتثال للقوانين المعمول بها، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المالي ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
تعليقات