الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين في تملك العقار
مؤخراً، وافق مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية كوسيلة رسمية تسهّل عملية تملك العقار في المملكة لغير السعوديين غير المقيمين. يهدف هذا القرار إلى تحديث الإجراءات المرتبطة بالعقار وتعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل عملية التملك.
تعزيز الإجراءات لتمكين غير المقيمين
يساهم القرار في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الهوية الرقمية قبل تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقارات. سيكون هناك تعاون بين الهيئة العامة للعقار ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة، لوضع آليات واضحة تسرع من عملية التطبيق، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك قبل بدء سريان النظام على الأرض.
كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الذي يضم ممثلين عن وزارات متعددة منها الداخلية والمالية والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص، بهدف تعزيز فعالية الإدارة وجودة القرارات المتخذة لرسوخ النظام الجديد.
يأتي هذا القرار كجزء من خطة الحكومة السعودية لتنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي أقره المجلس في يوليو 2025، على أن يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من يناير 2026. وقد تم نشر مسودة اللائحة التنفيذية المتعلقة بالإجراءات المطلوبة التي تشمل الحصول على الهوية الرقمية من خلال منصة أبشر، وفتح حساب بنكي سعودي، بالإضافة إلى الحصول على رقم جوال محلي كشرط أساسي قبل التملك أو الاستخدام العقاري.
الهدف من هذا القرار هو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقارات، وتحسين الرقابة والشفافية في السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع العقارات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول الرقمي والانفتاح الاقتصادي.
تعليقات