قرارات البنك المركزي بشأن أموال المؤسسات الحكومية
أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات تتعلق بشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، حيث أكد على ضرورة التعامل مع الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة بطريقة قانونية ومنظمة.
إجراءات البنك تجاه شركات الصرافة
وفقًا للتعميم الصادر، تم منع شركات الصرافة من الاحتفاظ أو التعامل في أي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة. وبهذا يكون البنك قد وضع إطارًا يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما حدد البنك المركزي فترة زمنية مدتها ثلاثة أيام لإيداع أي مبالغ تخص المؤسسات الحكومية الموجودة بحوزة الشركات في حسابات مخصصة تابعة للبنك المركزي، مع تزويد البنك بكافة التفاصيل المطلوبة.
يشمل التعميم عدة نقاط رئيسية، حيث يمنع بشكل قاطع على أي شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأية أموال تعود للمؤسسات الحكومية، مما يُعتبر نشاطًا غير قانوني وغير مصرح به. وفي حال وجود أي أموال تعود للجهات الحكومية أو الوحدات العامة، يتعين على الشركات نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في حسابات الجهات المعنية مع تقديم البيانات التفصيلية بشأنها في غضون ثلاثة أيام عمل.
من الجدير بالذكر أن أي شركة صرافة لن تمتثل لهذه التوجيهات ستواجه عواقب قانونية صارمة، مما يبرز التزام البنك المركزي بحماية الأموال العامة وتنظيم قطاع الصرافة بالشكل الصحيح. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل إيجابي من خلال تحسين أسعار الصرف خلال الأسابيع الماضية.
تتطلب هذه الإجراءات تقويتها للرقابة على القطاع المالي والحد من أي ممارسات قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. ويؤكد البنك المركزي على أهمية التعاون من قبل جميع الشركات لضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.
تعليقات