هيئة السوق تعتمد الضوابط الجديدة للاستثمار الأجنبي وتعليمات الحسابات الاستثمارية لتعزيز الشفافية

قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى تعليمات الحسابات الاستثمارية. وتهدف هذه القواعد إلى توضيح الأحكام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

تعليمات الحسابات الاستثمارية

تهدف تعليمات الحسابات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عندما تقدم أي خدمات تتعلق بالتعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي. كما تهدف إلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية الخاصة بالحسابات الاستثمارية.

وبحسب القواعد، يُسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب والمقيمين وغير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.]

تنص أبرز أحكام القواعد على ما يلي: تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية بفئات محددة تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي. كما تُحدد سقف ملكية الأجانب مجتمعين بنسبة لا تتجاوز 49% من الأسهم المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالجهات المصدرة. ولا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر تكون أسهمه مدرجة.

يلزم أيضاً المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بالاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها لمدة لا تقل عن سنتين، حيث منعت الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين من تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، إلا في حالات معينة. كما يتطلب الأمر من السوق نشر إحصاءات دورية حول نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

وعلى صعيد شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل، تنص القواعد على أن يكون ذا صفة اعتبارية وأن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 1.875 مليار ريال أو أكثر عند التقدم لفتح حساب استثماري. ويتم استثناء بعض الفئات من هذا الشرط مثل صناديق التقاعد والجهات الحكومية.

يمكن الاطلاع على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية من خلال الروابط المتاحة.