وزارة العدل السعودية تُطلق معايير جديدة لاعتماد الوثائق المترجمة تتطلب إجراءات إضافية

تطوير التقاضي الرقمي في وزارة العدل السعودية

عملت وزارة العدل على تحديث نظام التقاضي الرقمي من خلال إضافة خدمات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتسريع الإجراءات. ومن أبرز هذه الخطوات إنشاء مركز الترجمة الموحد الذي يندمج ضمن منصة “تقاضي” الإلكترونية.

يسعى هذا المركز إلى إدارة جميع طلبات الترجمة القضائية، بدءًا من استقبال الطلبات وحتى إنجازها، وذلك في إطار يهدف إلى تحقيق الدقة والسرعة والشفافية.

تحسين جودة الخدمات العدلية

يستهدف المركز تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تسريع إنجاز القضايا التي تتطلب الترجمة، وضمان الحصول على مخرجات ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير العدلية، علاوة على تكاملها مع مسار القضايا في المنصة الإلكترونية. ومن خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى التنفيذ الرقمي المنظم، يتم تقليص الأخطاء البشرية وزيادة كفاءة العملية القضائية.

اعتمدت وزارة العدل مبدأ الأتمتة في هذا المركز، بما في ذلك استقبال الطلبات سواء من صحيفة الدعوى أو من الدوائر القضائية، وتوزيعها على المترجمين المعتمدين. يتم الإشراف على سير العمل إلكترونيًا، بدءًا من رفع الطلبات وحتى إتمام الترجمة وتسليمها للجهات المعنية، مع توفير متابعة دقيقة لكل طلب على حدة.

تنظيم العمليات التشغيلية بكفاءة

يمتد دور المركز ليشمل تنظيم العمليات التشغيلية بالكامل عبر النظام الإلكتروني. ذلك يعني إدارة شؤون المترجمين، وتنسيق الأعمال بينهم، ومتابعة مستوى الجودة، وتحديد مؤشرات الأداء بهدف العمل وفق معايير مهنية عالية. ومن خلال هذا التنظيم، يصبح المركز حلقة وصل محورية بين المستفيدين والدوائر القضائية، مما يساهم في انسيابية حركة العمل.

تتيح منصة “تقاضي” إمكانية متابعة الطلبات لحظة بلحظة، حيث يمكن للمستفيد تتبع حالة طلبه منذ استلامه، مروراً بمرحلة المعالجة والترجمة، وصولًا إلى التسليم النهائي. هذه الخطوة تعزز من الشفافية وتمنح المستفيدين ثقة أكبر بجودة الخدمات.

زيادة رضى المستفيدين وكفاءة التقاضي

إن دمج خدمات مركز الترجمة الموحد ضمن منصة تقاضي يسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات العدلية عبر تقليل زمن الإنجاز، وضمان دقة الترجمات، وتيسير العمل للدوائر القضائية التي تتعامل مع قضايا متعددة اللغات. كما يعكس هذا النظام التوجه نحو رفع مستوى رضا المستفيدين، ويظهر سعي الوزارة لبناء منظومة عدلية حديثة تعتمد على الرقمنة والتقنيات المتطورة.

تحويل العدالة إلى مرحلة رقمية متكاملة

يمثل إطلاق مركز الترجمة الموحد خطوة جادة نحو التحول الرقمي في القطاعات العدلية، حيث يعزز مفهوم العدالة الرقمية المتكاملة التي تضع المستفيد في مركز الاهتمام. مع هذا التطوير، تستمر وزارة العدل في تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، مواكبةً للتوجهات الوطنية الهادفة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى خدمات عدلية متقدمة تتميز بالسرعة والموثوقية.