خفض الدين العام في عُمان إلى 14.1 مليار ريال
تراجع حجم الدين العام في سلطنة عُمان، مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى حوالي 14.1 مليار ريال عُماني، بعدما كان نحو 14.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024. وقد أكدت وزارة المالية أنها قامت بسداد أكثر من 749 مليون ريال عُماني كمستحقات للقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، وذلك عبر نظام مالي يضمن اكتمال الدورة المستندية، في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل كمتوسط.
انخفاض الإيرادات العامة في السلطنة
كشفت بيانات الأداء المالي التي أصدرتها الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت انخفاضًا بنسبة 6% حتى نهاية الربع الثاني من 2025، لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال، مقارنة بـ6.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق. يرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية، حيث تراجعت صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلة 3.02 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 3.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بسبب انخفاض متوسط أسعار النفط والإنتاج.
أيضًا، تراجعت صافي إيرادات الغاز بنسبة 6% لتسجل 884 مليون ريال، مقارنة بـ943 مليون ريال. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 بنحو 46 مليون ريال لتصل إلى 1.93 مليار ريال، بدلاً من 1.88 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
أما بالنسبة للإنفاق العام، فقد بلغ حتى نهاية الربع الثاني من 2025 نحو 6.1 مليار ريال، بزيادة مقدارها 292 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وذلك نتيجة لارتفاع المصروفات الإنمائية. وسجلت المصروفات الجارية زيادة قدرها 53 مليون ريال لتصل إلى 4.1 مليار ريال عُماني.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال عُماني، حيث تم صرف 76% من إجمالي السيولة المخصصة لعام 2025 والتي تبلغ 900 مليون ريال، نتيجة لتسريع العمل في المشروعات الإنمائية. وزادت الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال لتصل إلى 1.2 مليار ريال عماني.
بالنسبة لدعم القطاعات الأساسية، فقد بلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، والمنتجات النفطية 44 مليون ريال. كما تم تخصيص حوالي 200 مليون ريال عماني لسداد الديون. في سياق الإنفاق الاجتماعي، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني من 2025 نحو 3.1 مليار ريال، مع تخصيص 52% للتعليم، و21% للضمان والرعاية الاجتماعية، و19% للصحة، و8% للإسكان.
تعليقات