إعفاء كبار المسؤولين في السعودية وإدانة الاستيطان الإسرائيلي
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بإعفاء محمد بن حمد الماضي، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، من منصبه. كما شمل القرار إعفاء طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي، مساعد وزير الدفاع، من مهامه، بالإضافة إلى غسان بن عبدالرحمن الشبل، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. تأتي هذه التغييرات في سياق التوجهات السياسية الحالية للمملكة.
انتقادات السعودية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي
في المقابل، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضي ببناء مستوطنات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة. واستنكرت المملكة التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإسرائيلي والتي تعبر عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة.
وأشارت المملكة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على ضرورة التمسك بقرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكدت على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، واحتواء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على بطلان ضم هذه الأراضي وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
تؤكد المملكة أن هذه الأفعال والتصريحات تمثل استمرارًا للسياسات التوسعية غير القانونية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، مما يعرقل عملية السلام ويشكل تهديدًا خطيرًا لاحتمالات حل الدولتين. وعليه، فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه المشروعة بما في ذلك حق تقرير المصير، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على غزة واعتداءاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
تجدد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية التي تعتمد على الاستيطان والتهجير القسري، وكذلك حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. وتطالب المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي.
تعليقات