أدان الأردن، يوم السبت الماضي، بشدة تجميد إسرائيل لحسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالمدينة المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها رفض المملكة القاطع وإدانتها الحازمة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات على المدن الفلسطينية ومقدساتها في القدس.
لقد عبر الأردن عن قلقه من هذه الانتهاكات المتكررة التي تتعارض مع القوانين الدولية وتتنافى مع حرية الدين والمعتقد، مشدداً على ضرورة احترام الوضع القائم في المدينة المقدسة وحماية الأماكن الدينية. كما أعرب الأردن عن تضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحفاظ على مقدساتهم.
إن هذه التوجهات الإسرائيلية لا تعكس فقط تجاهلاً للمبادئ الدولية بل تعد أيضاً خرقاً لحقوق الإنسان، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الفلسطينيين. ويؤكد الأردن على أهمية استعادة حقوق الفلسطينيين وتلبية مطالبهم المشروعة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات.
الأردن يدين تجميد حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس
تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، حيث تمثل قضية تجميد حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس واحدة من أبرز تلك الانتهاكات. تشكل هذه الإجراءات جزءاً من سياسة قديمة تهدف إلى السيطرة على الأماكن المقدسة في القدس وتهميش الوجود المسيحي فيها. ويدعو الأردن إلى حوار بناء لحل النزاعات في المنطقة يضمن حقوق الجميع ويحقق السلام والاستقرار.
إجراءات إسرائيلية غير قانونية
تسعى إسرائيل من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيطرتها على المدينة المقدسة، مما يزيد من التوترات في المنطقة. يترك هذا الوضع آثاراً سلبية على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية هناك. تتجلى أهمية ردود الفعل الدولية في منع تفاقم الأوضاع، حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود لحل القضايا العالقة وإنهاء الاحتلال.
بينما تستمر الاعتداءات، يبقى الأردن في موقفه الثابت من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ويعمل على تقديم الدعم اللازم لهم. إن تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي يعتبر ضرورياً للمساهمة في تحقيق العدالة والسلام الشامل.
تعليقات