الاقتصاد الأزرق: استغلال الموارد البحرية لتعزيز التنمية المستدامة

الاقتصاد الأزرق في رؤية المملكة 2030

نجحت المملكة خلال تسع سنوات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في تطوير كافة قطاعات الدولة ومواردها، مستفيدة من المزايا النسبية التي توفرها مناطقها، وعلى رأسها الثروة البحرية الممتدة لأكثر من 1800 كيلو متر من السواحل على الخليج العربي والبحر الأحمر بالإضافة إلى أكثر من 300 جزيرة. تأتي هذه المزايا في إطار مفهوم “الاقتصاد الأزرق”، الذي يلقى اهتماما كبيرا من القيادة، حيث قامت المملكة بخطوات سريعة في هذا المجال من خلال تبني العلوم الحديثة وإطلاق مشاريع ضخمة.

الاقتصاد البحري المستدام

تُعد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من أبرز المبادرات في سبيل حماية البيئة البحرية وتعزيز أطر التعاون لاستدامتها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين المجتمع ودعم التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ويتوافق مع أهداف رؤية 2030. من أولويات هذه الرؤية التركيز على البيئة واحتياجاتها الأساسية. لتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية وعملت على استعادة المواطن الطبيعية.

تراهن المملكة على أن الاقتصاد الأزرق سيحقق عائدا يقدر بـ 22 مليار ريال ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. تكمن أهمية هذا النوع من الاقتصاد في قدرته على الربط بين الاستفادة الاقتصادية من البحار والحفاظ على استدامتها البيئية. وهذا يعزز من فرص الاستثمار في الموارد المائية لتحقيق فوائد عدة مثل السياحة البيئية، والطاقة البحرية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة بينما يتم حماية النظم البيئية وضمان تنوعها.

لتكون هناك قاعدة قوية يدعمها الاقتصاد الأزرق في تحقيق أهداف الرؤية، أطلقت المملكة مشاريع بيئية متميزة مثل “أمالا” و”سندالة” في نيوم، بالإضافة إلى “أوكساجون” ومجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. تجمع هذه المشاريع بين الابتكارية التكنولوجية والاستدامة البيئية في مجالات السياحة والخدمات البحرية والصناعات المتقدمة.

لكن يواجه الاقتصاد الأزرق مجموعة من التحديات البيئية، وأهمها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي قد تنتقل إلى بيئات جديدة عبر النقل أو الاستزراع السمكي، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا على التنوع البيولوجي والمصائد والبنية التحتية الساحلية. استجابة لهذه التحديات، عملت المملكة على تطوير آليات وطنية فعّالة، كما قامت ببناء كوادر مدربة تتضمن الأدوات اللازمة لمكافحة هذه المخاطر.