السعودية تلغي شرط الكفيل لزيادة فرص العمل في عشرة مهن جديدة

إعلان السعودية عن إلغاء شرط الكفيل لعشرة مهن جديدة

شهدت المملكة العربية السعودية ثورة في بيئة العمل مع إعلان المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة حصرية للمهن التي يمكن ممارستها بدون الحاجة إلى كفيل. تعتبر هذه الخطوة أكثر من مجرد تعديل إداري، بل تمثل إصلاحًا جذريًا يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير سوق العمل، وضمان حقوق العمالة الوافدة، والتقليل من الممارسات التقليدية المرتبطة بنظام الكفالة القديم.

المهن المسموح بها بدون كفيل

لم يعد وجود الكفيل شرطًا أساسيًا لممارسة مجموعة من المهن الحيوية بالمملكة، حيث تشمل القائمة عدة قطاعات رئيسية، منها:

• قطاع الصحة والرعاية
  • الأطباء بكافة تخصصاتهم.
  • الممرضون والممرضات.
  • الصيادلة.
  • فنيّو المختبرات والأشعة.
  • أخصائيو العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
• قطاع الهندسة والتقنية
  • الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، والكيميائية.
  • مهندسو البرمجيات وتقنية المعلومات.
  • خبراء الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
• القيادة والإدارة
  • المديرون التنفيذيون.
  • مدراء الإدارات المالية والمحاسبية.
  • مدراء المبيعات والتسويق.
  • القيادات العليا في المؤسسات الكبرى.
• قطاع البناء والتصنيع
  • جميع الحرف الفنية المتخصصة في المقاولات العامة والخاصة.
  • عمال الإنشاءات والبناء.
  • العاملون في ورش الإنتاج والتصنيع بمختلف أنواعه.
• الدعم الإداري
  • وظائف السكرتارية التنفيذية.
  • المساعدون الإداريون لمكاتب الإدارة العليا.
• خدمات النقل الشخصي
  • العمل كسائق خاص للزيارات العائلية، وفق ضوابط معينة.

تحولات جذرية لنظام العمل

تتيح رؤية إلغاء الكفيل للعاملين استغلال عدد من الميزات المهمة، مثل حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة لموافقة مسبقة. بالإضافة إلى الحماية القانونية الأقوى التي تضمن منع الممارسات التعسفية، ما يساعد على إنشاء نظام عادل يراعي حقوق العاملين، مع ضمان التزام جميع الأطراف بقوانين العمل. علاوة على ذلك، يسهم هذا التغيير في تحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الكفاءات العالمية، مما يعزز من قدرة المملكة على خلق بيئة تنافسية.

من الضروري أن يتأكد العامل من توافر الشروط اللازمة للاستفادة من هذا النظام، بما في ذلك أن تكون المهنة مسجلة ضمن القائمة الرسمية، وأن يكون هناك عقد عمل نظامي موثق، مع مراعاة الالتزام بكافة قوانين العمل.

في الختام، يمثل هذا التطور خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية بالمملكة، مما يسهل انخراط العمالة الماهرة في السوق ويعزز من إنتاجية القطاعات الحيوية، ويتماشى مع التطلعات الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.