استخدام الهوية الرقمية لتمليك غير السعوديين للعقار في المملكة
أعلنت جريدة “أم القرى” الرسمية في المملكة العربية السعودية عن موافقة مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية بهدف السماح لغير السعوديين غير المقيمين بامتلاك العقارات داخل المملكة. الخطوة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار العقاري وضمان تنظيم عملية تملك العقارات من قبل الأجانب بشكلٍ قانوني وفعال.
تفعيل الهوية الرقمية في قطاع العقارات
وفقا للموافقة، ستقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع عدة جهات، منها وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني، لوضع الآليات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ عمل الهوية الرقمية. يهدف ذلك إلى ضمان جاهزية العمل بالهوية الرقمية قبل بدء تطبيق مشروع نظام تملك العقار لغير السعوديين.
كما تم اعتماد تعديل في تنظيم الهيئة العامة للعقار، حيث سيكون هناك مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويضم في عضويته رئيس الهيئة التنفيذية وممثلين عن عدة وزارات، منها الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار، فضلا عن وزارات البيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية.
تضم تشكيلة المجلس أيضا ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الصلة بأنشطة الهيئة، يتم تعيينهم بناء على قرار من مجلس الوزراء وفق اقتراح الوزير، مع تحديد فترة عضويتهم بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار وتسهيل تملك العقارات، مما يعكس حرص المملكة على فتح الأفق للشراكات العالمية في هذا القطاع الحيوي. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في زيادة جاذبية السوق العقارية السعودية للمستثمرين الأجانب، مما يعزز من التنمية الاقتصادية في البلاد.
تعليقات