التوطين تطلق حقيبة توعوية متكاملة لدعم أصحاب العمل

حقوق والتزامات العمال في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقديم حقيبة توعوية لأصحاب العمل بهدف تعريفهم بأهم الحقوق والالتزامات القانونية التي تعزز العلاقة التعاقدية مع عمال منشآتهم، مما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة. وأكدت الوزارة على استراتيجيتها في تحقيق رؤية وطنية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تدعم التطور المهني وتعزز الإنتاجية.

الواجبات والمستحقات للعاملين

حددت الوزارة سبعة أنواع من الإجازات التي يحق للعاملين في القطاع الخاص الحصول عليها وفقاً لقانون تنظيم العمل رقم 33 لسنة 2021، وتشمل الإجازات السنوية، المرضية، الدراسية، الوالدية، الحداد، إجازة الخدمة الوطنية، وإجازة الوضع للعاملات.

بيّنت الوزارة أن العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 30 يوماً لكل سنة من سنوات الخدمة، مع توفير إجازات إضافية في حال انتهاء الخدمة قبل استخدام رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعاملات إجازة وضع مدتها 60 يوماً، منها 45 يوماً مدفوعة الأجر و15 يوماً بنصف الأجر.

كما وضحت أنه يمكن للعامل الذي يصاب بمرض غير ناتج عن حادث عمل إبلاغ صاحب العمل بمرضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل وتقديم تقرير طبي. ويتاح للعامل، بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية تصل إلى 90 يوماً في السنة، حيث يتم احتساب الأجر وفق فترات الإجازة.

في حال وفاة أحد الأقارب، يحق للعامل إجازة حداد تصل إلى خمسة أيام في حالة وفاة الزوج أو الزوجة وثلاثة أيام في حال وفاة أي من أفراد الأسرة المقربين. بالإضافة إلى ذلك، يُمنح العامل الذي يصبح أباً إجازة والدية مدتها خمسة أيام لرعاية مولوده.

يمكن للعامل الذي يرتاد المؤسسات التعليمية الحصول على إجازة دراسية لمدة 10 أيام سنوياً لأداء الاختبارات، ويجب أن تكون مدة خدمته سنتين على الأقل. كما يستحق العامل المواطن إجازة لأداء الخدمة الوطنية وفق الأنظمة المعمول بها، مع ضرورة تقديم ما يثبت ذلك.

وفقاً لقانون تنظيم العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة رسمية مدفوعة خلال العطلات الرسمية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء. وفي حالة تشغيل العامل أثناء هذه العطلات، يجب على صاحب العمل تعويضه يوم راحة بديل أو دفع أجر مضاعف.

تحديد الأجر الشهري للعاملين

يتعين على صاحب العمل والعامل تحديد الأجر الشهري وتضمينه في عقد العمل، ويجب عليهما الالتزام بسداد الأجر المتفق عليه في مواعيد استحقاقه. ويجب أن يكون الأجر بالدرهم الإماراتي أو وفق ما يتم الاتفاق عليه. كما يستحق العامل الأجنبي مكافأة نهاية خدمة بعد سنة من العمل بواقع 21 يوماً لكل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يوماً لكل سنة تزيد على ذلك، حسب الأجر الأساسي الأخير. ويستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة وفق الأنظمة المعمول بها.