45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص
يشهد القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 45%، مقارنةً بالقيم المنخفضة التي كانت موجودة قبل تنفيذ رؤية 2030. تسعى المملكة لتحقيق هدف زيادة هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2030، بالاعتماد على إصلاحات تشريعية ودعم فعّال للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يُتوقع أن ترتفع مساهمتها من 28% إلى 35% من الناتج المحلي غير النفطي.
تطورات الاستثمار الخارجي
كما شهد الربع الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ 22.2 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 44% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، رغم حدوث انخفاض طفيف قدره 7% مقارنةً بالربع السابق. وارتفع إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي الداخلة إلى المملكة ليصل إلى 24 مليار ريال، دلالةً على الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية السعودية.
تتجلى نتائج النمو غير النفطي من خلال الأداء القوي لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي بلغ 60.5 في يناير، مُسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال العقد الماضي، ما يعكس زيادة في الطلب وإنتاجية متنامية بالإضافة إلى فرص عمل موسعة. ومن جهة أخرى، استمر قطاع غير النفط في إدراك المرونة حتى مارس رغم حدوث تباطؤ طفيف، مع تسجيل نمو في كل من الإنتاج والتوظيف.
تتأتى هذه المؤشرات في إطارٍ أوسع من التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة، والتي تعتبر ثمرة سلسلة من السياسات الطموحة المرتبطة برؤية 2030. ومن أهداف هذه الرؤية تقليص الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% إلى حوالي 25% بحلول عام 2030. كما تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية، ليصل إلى أكثر من 60% في مجالات مثل النفط والغاز، وزيادة الصادرات غير النفطية بصورة ملحوظة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز حافظة صندوق الاستثمارات العامة قيمتها إلى حوالي 2.8 تريليون ريال، كمحفز رئيسي في تمويل المشاريع الكبرى. يشمل ذلك دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك ليصبح 8% من إجمالي القروض، بعد أن كان أقل من 2% قبل نحو عشر سنوات. تم أيضًا إطلاق مبادرات مثل “صنع في السعودية” لتعزيز تواجد المنتجات المحلية ودعم القطاعات الصناعية التقنية والابتكارية. كما تم إنشاء كيانات وطنية مثل مؤسسة ALAT للإلكترونيات المتقدمة، الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية وتوفير حوالي 39 ألف فرصة عمل جديدة.
تعليقات