تحديد مدة تراخيص البنية التحتية في الرياض بـ300 يوم كحد أقصى

إجراءات تراخيص مشاريع البنية التحتية في الرياض

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تُنظم كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، حيث تحدد هذه اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإصدار تلك التراخيص، بالإضافة إلى الحالات التي يجوز فيها سحب أو إلغاء الترخيص الممنوح.

تنظيم تصاريح مشاريع البنية التحتية

تتضمن اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص، الذي يمكن أن يصل إلى 300 يوم، وذلك وفقًا لطبيعة المشروع. وأوضحت أنه عند اكتمال جميع الاشتراطات المطلوبة، يتولى مركز المشاريع في الرياض النظر في طلب الترخيص في فترة زمنية يحددها المركز. وفي حالة رفض الطلب، فإنه يُشترط أن يكون القرار مصونًا بأسباب واضحة. وإذا انقضت الفترة المحددة دون صدور قرار، يُعتبر الطلب مرفوضًا، مما يتيح للمُتقدم إمكانية إعادة التقديم للحصول على الترخيص.

كما تتناول اللائحة إجراءات تجديد الترخيص، حيث يمكن للجهة المرخص لها تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، مع ضرورة استيفاء كافة متطلبات التجديد، ومن بينها سداد الرسوم المحددة وتحديد مدة التجديد. بالإضافة إلى ذلك، حددت اللائحة الحالات التي يمكن فيها لمركز المشاريع سحب الترخيص، مثل ثبوت عدم دقة المعلومات المقدمة أو وجود توقف عن تنفيذ الأعمال المطلوبة.

فيما يتعلق بإيقاف الترخيص، أتاح المركز إمكانية إيقافه كليًا أو جزئيًا في عدة حالات، مثل الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني أو عدم بدء الأعمال من قِبل المرخص له في المدة المحددة. وتشكل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تنظيم مشاريع البنية التحتية وتحقيق تطوير عمراني يتماشى مع الرؤية الحديثة للعاصمة الرياض، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية في المدينة.