حماية المعلومات في النظام الإحصائي السعودي الجديد
يهدف النظام الإحصائي الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي تم الإعلان عنه في صحيفة أم القرى، إلى تعزيز سرية وحماية المعلومات التي يتم جمعها لأغراض إحصائية متنوعة. ينص النظام بشكل صريح على أنه يُمنع أي وصول غير مصرح به إلى هذه المعلومات من قبل الأفراد أو الكيانات، ويشدد على أن استخدامها لأغراض غير إحصائية أو ضد الأفراد الذين قدموها يُعد محظورًا.
السرية في المعلومات الإحصائية
يُلزِم النظام الهيئة العامة للإحصاء باتخاذ التعديلات اللازمة لضمان عدم كشف هويات الأفراد قبل السماح باستخدام هذه المعلومات لأغراض البحث والدراسات العلمية. يُفرض النظام قيودًا صارمة على موظفي الهيئة والمتعاونين معها، حيث يُحظر عليهم تمامًا الكشف عن أي معلومات سرية تحت أي ظرف. كما يُتاح للهيئة العامة للإحصاء الاستعانة بالجهات الحكومية أو التعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ الدراسات الإحصائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حماية المعلومات في جميع مراحل الإجراءات. يُجرّم النظام استغلال المناصب الوظيفية أو التعاقدية للحصول على معلومات بطرق غير قانونية أو تتعارض مع أحكامه.
علاوة على ذلك، يُلزم النظام الجهات العامة بالتعاون الفعال مع الهيئة العامة للإحصاء لإعداد الإحصاءات الدولية، وتصميم المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بهذا الشأن. يُشجّع النظام على تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات الإحصائية المعمول بها عالميًا، مما يسهم في تعزيز فعالية العمل الإحصائي في المملكة ويعزز دقة المعلومات المتاحة.
من خلال هذا النظام، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير نظام إحصائي متكامل يحترم حقوق الأفراد ويضمن استخدام المعلومات بشكل أخلاقي ومناسب، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى بيانات دقيقة وقابلة للاعتماد.
تعليقات