معرف رقمي لتمكين الأجانب من امتلاك الممتلكات في السعودية
وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على تنفيذ استخدام معرف رقمي يتيح للأجانب غير المقيمين امتلاك الممتلكات في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. ستقوم هيئة العقارات العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والبيانات السعودية، والهيئة الذكية الاصطناعية (SDAIA)، بالإضافة إلى المركز الوطني للمعلومات، وغيرهم من الجهات ذات الصلة لتطوير آليات فعالة لتفعيل المعرف الرقمي الجديد.
يسعى هذا التحرك إلى تسهيل استخدام المعرف الرقمي قبل تطبيق قانون ملكية العقارات للأجانب غير المقيمين. كما أقر مجلس الوزراء قراراً من اللجنة الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يقضي بإنشاء لجنة داخل مجلس السلطة للتعامل مع مسائل ملكية العقارات غير السودية وحقوق الانتعاش. تم إعادة هيكلة مجلس السلطة العقارية العامة ليترأسه الرئيس التنفيذي، مع مشاركة أعضاء من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.
إجراءات الحصول على ملكية العقارات للأجانب
في يوليو من العام الماضي، أقر مجلس الوزراء قانون ملكية العقارات للأجانب غير المقيمين، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه في يناير 2026. وفي الشهر الفائت، أصدرت الهيئة أيضاً مسودة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالقانون، التي تتطلب من الأجانب غير المقيمين الحصول على معرف رقمي وتفعيله عبر منصة “أبشر”، وفتح حساب مصرفي سعودي، وتأمين رقم جهة اتصال محلية قبل الشراء أو الاستخدام الفعلي للعقار.
يعتبر هذا الابتكار خطوة نوعية نحو تحسين السياسات العقارية في المملكة ويعكس التوجه العام نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة للأجانب. من خلال تبني هذا النظام، تأمل الحكومة في زيادة تدفق الاستثمارات وتحسين الرؤية الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل، مما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. كما يمثل المعرف الرقمي تطوراً لعملية تبسيط الإجراءات ودعم الابتكار في قطاع العقارات، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية لها.
تعليقات