التغييرات الجديدة في استثمار الأجانب بالأوراق المالية السعودية
كشفت القواعد الجديدة التي تنظم الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية السعودية عن السماح لست فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق. وذلك بحسب ما أعلنته جريدة أم القرى مؤخرًا. تتضمن هذه الفئات المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، فضلاً عن المستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة تم إبرامها مع مؤسسة سوق مالية.
الفئات المسموح لها بالاستثمار
يشمل هذا القرار الأشخاص الأجانب الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتعاملون مع مؤسسات سوق مالية مرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال الإدارة. لكن يجب أن تكون المؤسسة مخولة باتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة لموافقته المسبقة.
علاوة على ذلك، يمتد القرار ليشمل الأجانب الطبيعيين المقيمين في دول مجلس التعاون أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج وفتحوا حسابًا استثماريًا أثناء إقامتهم.
تتمتع هيئة السوق المالية السعودية بصلاحية إعفاء أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليًا أو جزئيًا. ويمكن أن يتم ذلك بناءً على طلب يُقدّم من المعني أو بمبادرة ذاتية من الهيئة.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من التوجه العام لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وجعلها أكثر انفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية. إذ يوضح هذا القرار الأهمية المتزايدة لاستقطاب مستثمرين من مختلف الدول، ويسهم في تنويع مصادر الاستثمارات وزيادة السيولة في السوق.
كما يسهم القرار في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من الثقة في البيئة الاستثمارية، مما يفتح فرصًا جديدة للمستثمرين الأجانب. وبالتالي، فإن هذه القواعد الجديدة ليست مجرد لائحة تنظيمية، بل هي خطوة استراتيجية تأتي في إطار الرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل انخراط المستثمرين من جميع أنحاء العالم في السوق السعودية.
تعليقات