قرار جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات بالمملكة عبر الهوية الرقمية

تمكين تملك العقارات لغير السعوديين باستخدام الهوية الرقمية

وافق مجلس الوزراء على إتاحة تملك العقارات لغير السعوديين المقيمين خارج المملكة من خلال استخدام الهوية الرقمية. وقد تم تكليف الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات الصلة، لوضع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الهوية الرقمية.

تيسير عملية تملك العقارات

وأكد قرار المجلس على أهمية أن تعمل الهيئة والجهات المعنية على تسريع إنجاز هذه الآليات، استعدادًا لتفعيل الهوية الرقمية قبل البدء في تنفيذ مشروع قانون تملك غير السعوديين للعقارات. كما صادق المجلس على توجيه اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تنظيم تملك غير السعوديين للعقارات وخيارات استخدام هذه الممتلكات. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة خاصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتحديد أدوارها، حيث يُطلب من المجلس إنهاء الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه اللجنة.

وفي إطار هذا الاتجاه، أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وضم ممثلين من وزارات مختلفة مثل الداخلية، والبلديات، والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الصلة بأنشطة الهيئة.

يُعتبر هذا التحول إنجازًا هامًا نحو تعزيز الاستثمار العقاري في السعودية، مما يعكس التوجه نحو تسهيل الإجراءات وزيادة جاذبية السوق العقارية للمستثمرين الأجانب. كما أن اعتماد الهوية الرقمية يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، مما يدل على التزام الحكومة بتسريع تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات المعنية.