وزير التعليم: العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين تستند إلى دراسة مستفيضة وتركز على 180 يوم دراسي كأساس جوهري
أكد وزير التعليم السعودي يوسف بن عبدالله البنيان أن قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين استند إلى دراسات شاملة شارك فيها جميع المعنيين من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وخبراء.
قرار العودة لنظام الفصلين الدراسيين يعتمد على دراسة شاملة وتركيز على 180 يومًا دراسيًا
وأشار البنيان إلى أن العدد المحدد لأيام الدراسة، وهو 180 يومًا، يشكل الأساس في العملية التعليمية، بدلاً من التركيز على عدد الفصول الدراسية. وأكد أيضًا على نجاح تجربة توفير الكتب المدرسية مجانًا للطلاب، واعتبرها إحدى المبادرات التي تعزز من جودة التعليم.
وأوضح الوزير أن العودة إلى نظام الفصلين تعود للنتائج المستخلصة من تقييم شامل شاركت فيه مختلف الأطراف، بدءًا من الطلاب وأولياء الأمور وصولًا إلى خبراء التعليم في الوزارة وخارجها. كان الهدف هو الوصول إلى نظام تعليمي أكثر كفاءة يساهم في تحسين النتائج التعليمية بدلاً من مجرّد تعديل عدد الفصول الدراسية.
وقد كان هذا التقييم مرتبطًا بعوامل رئيسية مثل جودة المعلم، المنهج، البيئة المدرسية، وعدد أيام الدراسة. وأكد البنيان أن عدد الأيام المثالي للدراسة هو 180 يوم، وهو الأمر الذي أولته الوزارة اهتمامًا أكبر بدلاً من عدد الفصول.
النظام التعليمي الفعّال
أضاف الوزير أن هذه الخطوة جزء من خطة تعليمية هدفها تمكين العملية التعليمية من خلال تخصيص وقت كافٍ لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة، إضافة إلى تعزيز جودة المعلم والمناهج والبيئة المدرسية.
وركزت الدراسة على أربعة أركان أساسية: أولاً، جودة المعلم، حيث تم إنشاء معهد متخصص لتطوير الكادر التعليمي. ثانياً، جودة المنهح من خلال إنشاء مركز وطني لتطوير المناهج. ثالثاً، بيئة المدارس، حيث تم نقل تشغيلها بالكامل إلى شركة “تطوير” لتحسين ظروف التعليم. رابعاً، عدد أيام الدراسة الذي يعتبر محوراً أساسياً لضمان تنفيذ الخطط التعليمية بنجاح.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تجربة توصيل الكتب المدرسية مجانًا إلى منازل الطلاب، لتسهيل وصولهم إلى المواد التعليمية في الوقت المناسب وبشكل بسيط. هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتحسين البيئة التعليمية وتمكين الطلاب من التعليم دون أي عقبات لوجستية، مما يعزز من فاعلية التعليم ويعكس الجهود الرامية لدعم العملية التعليمية على كافة الأصعدة.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز النظام التعليمي بشكل شامل ومستدام، بعيدًا عن التغييرات الشكلية. إن التركيز لا يقتصر فقط على تنظيم الفصول وأوقات الدوام، وإنما يمتد ليشمل بناء بيئة تعليمية متكاملة، تشمل تطوير المعلمين، ووضع خطة واضحة لتدريس المنهج، وصيانة البيئة المدرسية.
هذا الجهد يأتي في إطار تعزيز كفاءة التعليم السعودي وتوافقه مع رؤية التحول الوطني.
تعليقات