قضية هانيبال القذافي ومصير الإمام موسى الصدر
أفادت معلومات من مصدر قضائي لبناني بأن الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والمحتجز في لبنان لأكثر من عشر سنوات، يعتمد على تحقيق شرطين أساسيين. حيث يتوجب عليه أن يقدم معلومات حول ظروف ومكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه، بالإضافة إلى ضرورة تعاون السلطات الليبية مع القضاء اللبناني بما يضمن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
إشكالية التعاون القضائي بين لبنان وليبيا
وأوضحت المعلومات أن السلطات اللبنانية لم تتلق حتى الآن أية نسخ من التحقيقات المستقلة التي أجرتها ليبيا بعد أحداث عام 2011، ما يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام استئناف التحقيقات المتعلقة بقضية هانيبال. في هذا السياق، شدد المصدر على أن التحقيقات ما زالت معلقة بسبب عدم تعاون الجانب الليبي، مما يضع المسؤولية على عاتق ليبيا ويواصل وضع هانيبال في حالة احتجاز تمتد لأكثر من عشر سنوات. كما أشار المصدر إلى أن القضاء اللبناني يعتبر جريمة اختطاف الإمام الصدر مستمرة، ويعتبر أي شخص يُعتقد أن لديه معلومات كشريك في الجريمة، مما قد يكون له أثر على هانيبال نظرًا لمعرفته المحتملة بالأسرار المتعلقة بالقضية، خصوصًا ما يتعلق بسجن جنزور الذي يُعتقد أنه شهد احتجاز الإمام الصدر.
حالياً، تظل قضية هانيبال قيد البحث في الأروقة القضائية، ولكن ليس هناك أي مؤشرات على اقتراب حل. إذ أن بدء عامه العاشر من التوقيف لا يأخذ بعين الاعتبار أي ضغط على السلطات اللبنانية، مما يعكس استمرار الملف في حالة من التعقيدات السياسية والتجاذبات بين بيروت وطرابلس. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة على المستويين المحلي والدولي لكسر الجمود، إلا أن الملف لا يزال عالقًا من دون أي تقدم.
منذ توقيف هانيبال في ديسمبر 2015، تلقي مجريات القضية بظلالها على العلاقات بين البلدين، ويبدو أن الأفق نحو حل قريب غائب. هذه الظروف تجعل من قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي مثالاً آخر على التعقيدات التاريخية والسياسية التي تُعاني منها العديد من الملفات الحقوقية في المنطقة.
تعليقات