صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن خطط الحكومة “الإسرائيلية” لبناء مستوطنة من شأنها أن تقسم الضفة الغربية وتفصلها عن القدس الشرقية تشكل انتهاكاً جاداً للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف فوراً. وأوضح في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني أن بريطانيا تعارض بشدة خطط الاستيطان في المنطقة إي1، حيث إن هذه الخطط تهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية.
استدعاء وزير خارجية بريطانيا لوقف خطط إسرائيل الاستيطانية
يشدد لامي على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الخطط التي لا تساهم فقط في زيادة التوترات في المنطقة، بل تؤثر أيضاً على آفاق تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”. كما أعرب عن أمله في أن تؤخذ وجهة نظر المجتمع الدولي بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن. إذ أن الاستيطان في المناطق المحتلة يعد عقبة رئيسية أمام أي عملية سلمية، ويعكس عدم احترام لحقوق الفلسطينيين واستمرار الصراع.
ضرورة إيقاف الاستيطان
الوزير البريطاني تطرق أيضاً إلى موقف بريطانيا الثابت من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة. ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تهديداً لشرعية الدولة الفلسطينية، ويدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الكافي على الحكومة “الإسرائيلية” للامتناع عن مثل هذه الخطوات المثيرة للجدل. الحل الدائم يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
في الختام، تعكس تصريحات وزير الخارجية البريطاني قلق بلاده من استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، كما تشير إلى الحاجة الملحة لعقد محادثات سلمية تُؤدي إلى تسوية النزاع. التحديات التي تواجهها عملية السلام تتطلب التزاماً جاداً من جميع الأطراف، والتعاون مع المجتمع الدولي للبحث عن حلول فعالة ومناسبة لأي من الأزمات القائمة.
تعليقات