مشاريع بحثية مبتكرة لتعزيز استدامة ونمو قطاع الاستزراع السمكي في السعودية

استدامة صناعة الاستزراع السمكي في السعودية

يعمل المركز الوطني للثروة السمكية في المملكة العربية السعودية على تعزيز استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي، من خلال تنفيذ برامج بحثية تستهدف جميع الأنواع المناسبة، سواء من الأسماك البحرية أو الروبيان. وقد أشار مدير عام المركز، رياض الفقيه، إلى أهمية توطين هذه الصناعات وتدريب الكوادر الوطنية لتطوير البنية التحتية للقطاع. وفي لقاء بعنوان “الاستثمار في الاستزراع السمكي” في الرياض، تم تسليط الضوء على تحقيق السعودية لاكتفاء ذاتي يزيد عن 55% من منتجات الأسماك، في وقت يتزايد فيه عدد مشاريع الاستزراع التي تتجاوز 300 مشروع.

تنمية مشاريع الاستزراع المائي

أوضح الفقيه أن جميع الموارد التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة أصبحت متاحة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في هذا القطاع ودعم مستويات الأمن الغذائي. كما أشار إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالاستزراع السمكي وسرعة الحصول عليها قد أسهما في تمكين عدد كبير من المستثمرين من وضع خططهم والانطلاق في هذا المجال. تسعى الوزارة جاهدة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، حيث يوجد العديد من المشاريع المدارة من قبل رائدات أعمال بقدرات إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلية.

كما تسجل السعودية حالياً إنتاج أكثر من 4 إلى 5 أنواع من الأسماك، بما في ذلك السالمون والسالمون المرقط، من وحدة إنتاج متطورة في منطقة حائل. تشهد الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية تجاوز 140 ألف طن، مما يبرز التوسع في الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مع استمرار دخول رجال الأعمال والمستثمرين.

ناقش الفقيه نماذج الاستزراع السمكي البارزة، مثل مشروع الشركة الوطنية للاستزراع المائي، الذي يمثل تحالفاً لعدة شركات أنشأت مشروعاً ضخماً في محافظة الليث، يعد من بين أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم، بتكاليف تصل إلى حوالي 2.4 مليار ريال. تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى مجموعة من البلدان، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، مما يمكنها من فتح أسواق جديدة عالمياً. وتبلغ قيمة صادرات السعودية من منتجات الاستزراع السمكي حالياً أكثر من مليار ريال سنوياً.

أكد الفقيه أن مشاريع الاستزراع السمكي تعد من بين القطاعات الواعدة في السعودية، حيث تشهد نمواً متسارعاً يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، إلى جانب تصدير الفائض. وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر شريكا أساسياً في التحول الوطني، ومع تكامل مبادرات التمويل الحكومي والاستثمار الخاص وزيادة الوعي الفني، يمكن خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.