الانقسام المؤسسي في ليبيا وتأثيره على التعليم
تسود حالة من الانقسام المؤسسي في ليبيا، حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2025. وقد جاء هذا القرار بناءً على ما أصدرته وزارة التربية والتعليم رقم 1077، الذي يحدد توقيتات الدراسة والامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة، سواء الأساسية أو الثانوية أو الدينية.
اختلاف المواعيد الدراسية بين الحكومتين
على الجانب الآخر، فإن الحكومة التي تم تكليفها من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، قد قررت تأجيل بدء العام الدراسي إلى 29 سبتمبر 2025، وذلك جراء عدم استكمال أعمال الصيانة في عدد من المؤسسات التعليمية. وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة. يعكس هذا الاختلاف في تواريخ انطلاق العام الدراسي استمرار الانقسام بين الحكومتين اللتين تمثلان الشرق والغرب، مما يثير القلق حول احتمالية وجود تباين في الجداول الزمنية للامتحانات والمناهج الدراسية.
هذا الوضع قد يزيد من تعقيد المشهد التعليمي في البلاد، وسط الدعوات المتكررة لتوحيد المؤسسات التعليمية وعدم إدخالها في الصراعات السياسية التي تعاني منها البلاد. سواء عبر تحديد آليات موحدة أو تكوين لجان متخصصة تعنى بالشؤون التعليمية بعيدًا عن الخلافات السياسية، الحفاظ على تناغم النظام التعليمي يعتبر أولوية حيوية لضمان مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.
إن استمرار هذا الانقسام يظهر الحاجة الملحة لضرورة الحوار وتفعيل الجهود نحو المصالحة، متطلعين إلى قادم يستطيع فيه جميع الأطراف المعنية العمل بشكل متعاون من أجل مصلحة الوطن، وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة تدعم تطلعات الشباب وتعزز من قدراتهم في مختلف المجالات.
تعليقات